الصفحه ٢٦٩ : ، ومعناه أن يشك هل حصل له شك في الصلاة أم لا ، وحكمه أنه لا يلتفت ،
لأصالة العدم. أو يشك فيما أوجبه الشك
الصفحه ٤٨٧ : ....................................................................... ١٠
حكم من ترك الجمعة.................................................................... ١٥
حكم
الصفحه ٢٢ :
______________________________________________________
الحكم بن مسكين ،
وهو مجهول ، فلا يسوغ
الصفحه ١٥٩ : .
______________________________________________________
واقفي أيضا (١) ، والعجب من حكم
المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر مع ذلك بأن هذه الرواية سليمة السند
الصفحه ٢٦٧ :
، وكونها بدلا لا يوجب مساواتها للمبدل في كل حكم.
وأورد العلامة في
المختلف على ابن إدريس التناقض بين فتواه
الصفحه ٢٧٠ : المتحد والمتعدد. ولا يتعدى الحكم إلى غير المأموم وإن كان عدلا ، إلا أن
يفيد قوله الظن فيرجع إليه لذلك
الصفحه ٢٧٣ : فريضة واحدة ثلاث مرات ، فيسقط بعد ذلك حكمه ، أو
يسهو في أكثر الخمس أعني ثلاث صلوات من الخمس ، فيسقط بعد
الصفحه ٣٠٨ : علم ثبوتها من دين الإسلام ضرورة ، فيكون إنكارها من المسلم ارتدادا ،
ومن حكم المرتد أنه يقتل إن كان ولد
الصفحه ٣٦٤ : ذكره وهو أنّ سبق الحدث لا يبطل الصلاة ، وإذا بقي حكمها بقي
حكمها على الجماعة في جواز الاستخلاف بخلاف ما
الصفحه ٤٥١ : نقف لهذين
القولين على مستند سوى ادعاء كل منهما دلالة العرف على ما ذكره ، وحيث قد عرفت أن
الحكم بالتمام
الصفحه ٤٦١ : واحدة منها المدة التي يبطل حكم السفر فيها لم يبطل حكم سفره ،
لأنه لم ينو الإقامة في بلد بعينه ، فكان
الصفحه ٤٧٣ : .
______________________________________________________
مجزئة. وأجاب
المرتضى ـ رضياللهعنه ـ بجواز تغير الحكم الشرعي بسبب الجهل وإن كان الجاهل غير معذور
الصفحه ٤٨٨ :
الجمعتين............................................................... ٤٣
حكم ما لو أقيمت
جمعتان
الصفحه ٤٨٩ : ءة................................................................. ١٠٦
حكم القنوت بعد
التكبيرات الزائدة...................................................... ١٠٧
عدم
الصفحه ٤٩٠ :
عدم وجوب التكبير
الزائد وليس له لفظ خاص............................................ ١١٨
حكم ما لو