٤ ـ عدم العبرة بالظن فى باب الاصول والعقائد ............................ ٣٢٤
المقام الثالث فى الشك
فى بيان مجارى الاصول الأربعة ............................................ ٣٢٥
فى أنّ التنافى بين الأمارات والاصول غير التنافى بين الحكم الواقعى والظاهرى ، وطريق الجمع بينهما غير طريق الجمع بين هذين ٣٢٦
بعض الامور التى ينبغى تقديمها ............................................ ٣٢٧
البحث عن أصالة الحذر أو الإباحة لا يغنى عن البحث عن مسألة البرائة والاشتغال ٣٢٨
دفع ما يتوهّم : من أنّه بعد ما كان حكم الشبهة قبل الفحص هوالاحتياط فعلى الاصولى القائل بالبرائة إِقامة الدليل على انقلاب حكم الشبهة ................................................................. ٣٣٠
المبحث الأوّل :
فى حكم الشك فى التكليف فى الشبهة التحريمية لأجل فقدان النصّ ............. ٣٣٠
الاستدلال على البرائة بالآيات الشريفة ..................................... ٣٣١
ردّ ما زعمه الأخباريون : من دلالة آية «وما كنّا معدّبين الخ» على نفى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ٣٣٤
ردّ ما قيل : بأنّ الشارع تفضّل بالعفو عن نيّة السيّئة ، وعن الصغائر عند الاجتناب عن الكبائر ، وعن الظهار مع حرمته ٣٣٤
الكلام فى حديث الرفع :
فى تحقيق معنى الرفع والدفع ، وأنّ الرفع يرجع إلى الدفع ....................... ٣٣٦
عدم لزوم التجوّز فى الكلمة ولا فى الإسناد وإِن جعلنا الرفع فى الحديث بمعنى الدفع فى جميع الأشياء التسعة المرفوعة ٣٣٧
نقد ما يظهر من كلام الشيخ قدسسره من أنّ الدفع من أوّل الأمر ورد على ايجاب الاحتياط ٣٣٨
حول العناية المصححة لورود الرفع على العناوين المذكورة فى الحديث ........... ٣٤١
فى أنّ دلالة الاقتضاء لا تقتضى تقديراً فى الكلام حتى يبحث عمّا هو المقدّر ...... ٣٤٢
ردّ ما قيل : إنّ وحدة السياق تقتضى أن يكون المراد من الموصول فى «مالا يعلمون»