Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
مقدمة الكتاب
تحقيق أنّ المراد من «المكلّف» فى كلامهم ، هو خصوص المجتهد
٣
دفع الإشكال عن تثليث الأقسام
٤
الحصر فى الأربع فى مجارى الاصول عقلى، بخلاف نفس الاصول
٥
المقام الأول فى القطع ، وفيه مابحث
المبحث الأوّل :
فى وجوب متابعة القطع وأنّ طريقيته ذاتية لا تنالها يدالجعل
٦
فى عدم صحّة إطلاق الحجّة على القطع وعدم كون البحث عن حجيته من مسائل علم الاصول
٧
المبحث الثاني :
فى القطع الطريقى والموضوعى ، وبيان المراد من القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية والمأخوذ على نحو الطريقية والكاشفية
٩
عدم إمكان أخذ العلم بالحكم موضوعاً للحكم الذى تعلّق العلم به إلّا بنتيجة التقييد
١١
ادّعاء تواتر الأدلّة على اشتراك الأحكام فى حق العالم والجاهل ، والايراد عليه
١٢
صحة أخذا العلم بالحكم من وجه خاص مانعاً عن ثوت الحكم واقعاً
١٣
توجيه مقالة الأخباريين فى قولهم : لا عبرة بالعلم الحاصل من غير الكتاب والسنّة
١٤
المبحث الثالث :
في قيام الطرق والاصول مقام القطع
١٥
فى أنّ المراد من الاصول المبحوث عنها فى المقام هو الاصول المحرزة
١٥
فى بيان الجهات الثلاث التيى تجتمع فى القطع
١٦
فى الفرق بين لحكومة الظاهرية والواقعية
١٩
فى أنّه ليس للواقع فردان : فرد حقيقى وفرد جعلى ، إلّا على مبنى جعل المؤدّى بنحو من المسامحة
٢٠
الوجوه والأقوال فى قيام الطرق والأمارات والاصول التنزيلية مقام القطع
٢١
اختيار القول الثالث ، وهو قيامها مقام القطع الطريقى مطلقاً وعدم قيامها مقام القطع الصفتى ، وتضعيف ما ذكر من المنع عن قيامها مقام القطع المأخوذ موضوعاً على وجه الطريقية
٢١
الإشكال بأنّ الذى اخذ جزء الموضوع فى ظاهر الدليل هو العلم والإحراز الوجدانى لا الإحراز التعبّدى ، والتفصّى عنه بوجوه
٢٣
عدم إمكان قيام الأمارات والاصول مقام القطع المأخوذ على جهة الصفتية
٢٦
فى بيان ما أفاده المحقّق الخراسانى فى الحاشية فى وجه قيام الطرق والاُصول مقام القطع بجميع أقسامه ، والإشكال عليه مضافاً إلى ما أورده عليه فى الكفاية
٢٧
فى أنّ الظن ليس كالعلم حجيته منجعلة ومن مقتضيات ذاته ، بل لابدّ أن يكون حجيته بجعل شرعى
٣١
فى بيان أقسام الظن من حيث أخذه موضوعاً لحكم آخر
٣١
فذلكة : فى الإشارة إلى اختلاف بيان «الاستاذ» فى أقسام الظن المأخوذ موضوعاً
٣٥
المبحث الرابع :
فى استحقاق المتجرّى للعقاب ، والبحث يقع فيه من جهات :
٣٧
الجهة الاولى: دعوى أنّ الخطابات الأوّلية تعمّ صورتى موافقه القطع للواقع ومخالفته
٣٧
الجهة الثانية : دعوى أنّ صفة تعلّق العلم بشىء تكون من الصفات والعناوين الطارية على ذلك الشىء المغيّرة لجهة حسنه وقبحه
٤١
الجهة الثالثة : دعوى استحقاق المتجرّى للعقاب من باب استقلال العقل بذلك
٤٦
الجهة الرابعة : دعوى حرمة التجرى من جهة قيام الاجماع ودلالة الأخبار عليه
٥٠
تنبيهان :
الأوّل : فى بيان عدم الفرق فى التجرّى بين مخالفة العلم وبين مخالفة الطرق والاصول المثبتة للتكليف
٥٣
الثانى : فيما ذكره صاحب الفصول : من أنّ قبح التجرّى يختلف بالوجوه والاعتبار ، والإشكال عليه
٥٤
المبحث الخامس
فى المستقلاّت العقلية ، والبحث يقع فيها من جهات :
٥٧
الجهة الاولى : فى فساد مقالة الأشاعرة حيث أنكروا الحسن والقبح العقليين
٥٧
الجهة الثانية : فى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ، وردّ مقالة بعض الأخباريين ومن تبعهم ـ كصاحب الفصول ـ فى ذلك المقام
٦٠
الجهة الثالثة : فى ردّ ما ادّعاه الأخباريون : من قيام الأدلّة السمعية على منع العمل بحكم العقل
٦٣
المبحث السادس :
فى ما حكى عن الشيخ الكبير : من عدم اعتبار قطع القطّاع ، وبيان فساده إن أراد من قطع القطّاع الطريقى منه وتوجيهه إن أراد الموضوعى منه
٦٤
المبحث السابع :
فى أحكام العلم الإجمالى وأنّه لافرق فى نظر العقل فى الآثار المترتبة على العلم بين العلم بين العلم التفصيلى والعلم الإجمالى
٦٥
المقام الأوّل : فى ما يرجع إلى مرحلة سقوط التكليف بالعلم الإجمالى
٦٦
فى عدم اعتبار معرفة الوجه وقصده فى العبادة
٦٦
فى أنّه لم يقم دليل شرعىّ على التصرف فى كيفية الاطاعة ، والأمر موكول إلى نظر العقل
٦٨
فى بيان مراتب الامتثال
٦٩
المقام الثانى : فى ما يرجع إلى مرحلة ثبوت التكليف بالعلم الإجمالى
٧٤
فى بيان فساد ما توهّم : من أنّ العلم الذى يكون موضوعاً عند العقل فى باب الطاعة والمعصية يختصّ بالعلم التفصيلى ولا يعمّ العلم الإجمالى
٧٥
فى ردّ ما ذهب إليه بعض الأعاظم : من انحفاظ رتبة الحكم الظاهرى فى أطراف العلم الإجمالى
٧٦
فى عدم جريان الاصول التنزيلية فى أطراف العلم الإجمالى وإن لم يلزم منه المخالفة العملية
٧٨
تحقيق ماهو المانع من جريان الاصول فى أطراف العلم الإجمالى
٧٨
فى شرائط تأثير العلم الإجمالى
٧٩
فيما لوتردّد المعلوم بالإجمال بين مايكون بوجوه الواقعى ذا أثر وبين مايكون بوجوده العلمى كذلك
٨٦
المقام الثانى فى الظن ، وفيه مباحث
المبحث الأوّل:
فى إمكان التعبد بالظن
٨٨
المحاذير المتوهّمة من التعبد بالأمارات ، من جهة الملاكات
٨٩
الامور التى يتوقف عليها محذور تفويت المصلحة والإلقاء فى المفسدة
٨٩
تحقيق إمكان التعبد بالأمارة حتى فى صورة انفتاح باب العلم
٩٠
وجوه سببية الأمارة لحدوث المصلحة ، وبيان أقسام التصويب
٩٥
فى بيان المراد من المصلحة السلوكية
٩٦
فى ما يلزم من التعبد بالأمارات والاصول من المحذور الخطابى ، وهو اجتماع حكمين متضادين أو متناقضين ، وبيان وجوه التفصّى عنه
٩٩
فيما أفاده بعض الأساطين : من حمل الأحكام الواقعية على الشأنية والأحكام الظاهرية على الفعلية ، والايراد عليه
١٠١
فى أنّه لابدّ من حلّ الإشكال فى كلّ مورد عليحدة
١٠٥
حلّ الإشكال فى باب الطرق والأمارات
١٠٥
حلّ الإشكال فى باب الاصول المحرزة
١١٠
حلّ الإشكال فى باب الاصول الغير المحرزة
١١٢
تصدّي بعض الأعلام لرفع غائلة التضاد بين باختلاف الرتبة ، والإشكال عليه
١١٢
المبحث الثانى :
فى تأسيس الأصل عند الشك فى التعبد بالأمارة
١١٩
حرمة التعبد بكل أمارة لم يعلم التعبد بها من قبل الشارع ، بالأدّلة الأربعة
١١٩
الكلام فى مسألة قبح التشريع
فى أنّ حرمة التشريع ممّا تناله يدالجعل
١٢٠
هل قبح التشريع يسرى إلى الفعل المتشرع به؟
١٢١
فى أنّ حجية الأمارة يستلزم صحّة التعبد بها وجواز إسنادها إلى الشارع ، وردّ ما توهّمه المحقق الخراسانى ، بالنسبة إلى الظن على الحكومة
١٢٢
فى مناط قبح التشريع ، وأنّه قبيح بمناط نفسه
١٢٣
المبحث الثالث :
فى حجية الأمارات ، والبحث عنها يقع فى ما مقامين :
١٣٢
المقام الأوّل :
فى بيان الأمارات التى قام الدليل على اعتبارها بالخصوص ، وما قيل بقيامه عليها ، وفيه فصول :
١٣٣
مقالة الأخباريين فيما ادّعوه : من عدم جواز العمل بظواهر الكتاب العزيز
١٣٥
فى المباحث المتعلقة بتشخيص الظواهر
١٣٩
حجية قول أهل الخبرة
١٤٢
الإشكال على كون اللغوى من أهل الخبرة
١٤٣
الاستدلال على اعتبار قول اللغوى بالانسداد الصغير ، والإشكال عليه
١٤٣
التنبيه على امور :
الأوّل : فى أنّ الوثوق الحاصل من قول اللغوى قد يصير منشأً للظهور
١٤٤
الثانى : فى أنّه يجب الأخذ بالظهور بعد الفحص عن القرائن ولو لم يحصل الوثوق بارادة الظاهر
١٤٥
الثالث : لا عبرة فى الظهور بظهور المفردات وإنّما الاعتبار بظهور الجملة التركيبية فيقدّم على ظهور المفردات عند التعارض
١٤٦
اعتبار محسوسية الخبر باحدى الحواس الظاهرة
١٤٧
مدرك حجية الإجماع المحصّل
١٤٩
الإشكال على كون البحث عن حجية الخبر الواحد من مسائل علم الاصول ، والجواب عنه
١٥٧
ادّعاء الإجماع على حجية الأخبار المودعة فيما بأيدينا من الكتب ، والإشكال عليه
١٥٨
استدلال النافين لحجية الخبر الواحد بالأدلّة الأربعة ، والجواب عنه
١٦٠
أدلة المثبتين لحجية الخبر الواحد
١٦٤
1 ـ آية النبأ وتقريب الاستدلال بها
١٦٤
الخدشة فى الاستدلال بالآية على كل من تقريبى مفهوالوصف ومفهوم الشرط
١٦٦
استفاده المفهوم من الآية بضميمة شأن النزول
١٦٩
تكملة :
حول الإشكالات التى تختص بآية النبأ فى الاستدلال بها لحجية خبر العدل
منها : تعارض المفهوم على فرض ثبوته مع عموم التعليل فى ذيل الآية
١٧٠
منها : لزوم خروج المورد عن عموم المفهوم
١٧٣
حول الإشكالات التى لا تختص بالآية
منها : وقوع التعارض بينها وبين الآيات الناهية عن العمل بالظن
١٧٥
تحقيق الحال فى حلّ الإشكال
١٨٢
2 ـ آية النفر ، وتقريب الاستدلابها
١٨٤
دفع ماذكر من الإشكالات على التمسك بالآية الشريفة
١٨٧
3 ـ الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالسنّة
١٨٩
4 ـ الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالإجماع ، ووجوه تقرير الإجماع
١٩١
5 ـ الاستدلال على حجية الخبر الواحد بدليل العقل
الوجه الأوّل : ما أفاده الشيخ من ترتيب مقدمات الانسداد الصغير
١٩٦
فى بيان المراد من الانسداد الصغير والفرق بينه وبين الانسداد الكبير
١٩٧
تقرير إجراء مقدمات الانسداد الصغير بالنسبة إلى الأخبار المودعة فى الكتب
١٩٩
ثلاث ايرادات على جريان مقدّمات الانسداد الصغير
١٩٩
تقريب مقدمات الانسداد الصغير بوجه آخر ، والإشكال عليه
٢٠٥
المقام الثانى :
فى الوجوه التى استدلّوا بها على حجية مطلق الظن بالحكم الشرعى ، أو فى الجملة الوجه الاوّل : لزوم دفع الضرر المظنون عقلاً
٢١٤
منع تحقق صغرى الضرر المظنون فى المقام
٢١٩
الوجه الثالث : لزوم ترجيح المرجوح على الراجح
٢٢٥
الوجه الرابع : الدليل المعروف بدليل انسداد
٢٢٥
فى بيان المقدمات الأربع
٢٢٦
فى منع المقدمة الاولى وإثبات كفاية الخبر الموثوق به بمعظم الأحكام
٢٢٨
القول فى المقدمة الثانية ، والاستدلال عليها بوجوه ثلاثة
٢٣٠
فى أنّ الاختلاف فى النتيجة من حيث الكشف والحكومة ينشأ من الاختلاف فى مدرك المقدمة الثانية
٢٣٢
فى بيان المقدمة الثالثة ، وهى عدم جواز الرجوع إلى الطرق المقرّره للجاهل
٢٣٤
نقد ما أفاده المحقق الخراسانى فى المقام
٢٣٦
بسط الكلام فى بطلان الاحتياط التام فى الوقايع المشتبهة
٢٣٩
فى بيان مراتب الاحتياط ، وأنّ الضرورات تتقدر بقدرها
٢٤٣
الاستدلال على بطلان الاحتياط بالإجماع وبيان اختلاف نتيجة الإجماع على كلا تقريبيه
٢٤٥
إذا كان الوجه فى بطلان الاحتياط لزوم العسر والحرج
٢٤٩
الإشكال على بطلان الاحتياط التام إِذا لم يلزم منه الإخلال بالنظام ، بل كان يلزم منه مجرّد العسر والحرج
٢٥٠
لا يعتبر فى الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظى شارحاً ومفسّراً لما اريد من الدليل الآخر ، وبيان الظابط الكلّى فى المقام
٢٦١
اختلاف النتيجة حسب اختلاف المستند فى المقدمة الثانية
٢٦٦
تحقيق أنّ القول بالحكومة ممّا لا أساس له وأنّه لا محيص عن القول بالكشف
٢٧٧
التنبيه على امور :
1 ـ هل النتيجة التى يقتضيها دليل الانسداد ، هى اعتبار الظن فى خصوص المسألة الاصولية؟ أو فى خصوص المسألة الفقهية؟ أو تعمّهما؟
٢٨٠
ما ذهب إِليه صاحب الفصول
٢٨١
ما أورده الشيخ على صاحب الفصول ـ قدس سرهما ـ
٢٨٣
حاصل ما أفاده صاحب الحاشية ـ طاب ثراه ـ والايراد عليه
٢٨٧
2 ـ هل يقتضى دليل الانسداد كلّية النتيجة؟ أو يقتضى إِهمالها؟
٢٩٤
بيان منشأ الاختلاف فى كون النتيجة كلّية أو مهملة
٢٩٧
الإشكال على ما أورده الشيخ ، وتقوية ما عليه المحقق القمى
٢٩٨
الإشكال على التعميم بحسب الموارد إذا كان المورد من الموارد التى اهتم به الشارع ، والجواب عنه
٣٠٣
تعيين النتيجة من حيث العموم والخصوص بعد البناء على إِهمالها
٣٠٧
ادّعاء الإجماع على التعميم بحسب الموارد
٣٠٨
الوجه الأوّل ممّا ذكر للتعميم بحسب الأسباب
٣٠٩
ذكر وجوه ثلاثة لترجيح بعض الظنون على بعض
٣٠٩
الوجه الثانى من وجوه التعميم
٣١٨
الوجه الثالث من وجوه التعميم
٣١٩
3 ـ الإشكال على عموم النتيجة من حيث دخول الظن القياسى فيه ، والجواب عنه
٣٢٠
4 ـ الأقوى اعتبار الظن المانع دون الظن الممنوع
٣٢٢
خاتمة يذكر فيها امور :
1 ـ فى حجية الظن الحاصل من قول اللغوى
٣٢٣
2 ـ حجية الظن بوثاقة الراوى الحاصل من توثيق أهل الرجال
٣٢٣
3 ـ عدم العبرة بالظن فى الموضوعات
٣٢٤
4 ـ عدم العبرة بالظن فى باب الاصول والعقائد
٣٢٤
المقام الثالث فى الشك
فى بيان مجارى الاصول الأربعة
٣٢٥
فى أنّ التنافى بين الأمارات والاصول غير التنافى بين الحكم الواقعى والظاهرى ، وطريق الجمع بينهما غير طريق الجمع بين هذين
٣٢٦
بعض الامور التى ينبغى تقديمها
٣٢٧
البحث عن أصالة الحذر أو الإباحة لا يغنى عن البحث عن مسألة البرائة والاشتغال
٣٢٨
دفع ما يتوهّم : من أنّه بعد ما كان حكم الشبهة قبل الفحص هوالاحتياط فعلى الاصولى القائل بالبرائة إِقامة الدليل على انقلاب حكم الشبهة
٣٣٠
المبحث الأوّل :
فى حكم الشك فى التكليف فى الشبهة التحريمية لأجل فقدان النصّ
٣٣٠
الاستدلال على البرائة بالآيات الشريفة
٣٣١
ردّ ما زعمه الأخباريون : من دلالة آية «وما كنّا معدّبين الخ» على نفى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
٣٣٤
ردّ ما قيل : بأنّ الشارع تفضّل بالعفو عن نيّة السيّئة ، وعن الصغائر عند الاجتناب عن الكبائر ، وعن الظهار مع حرمته
٣٣٤
الكلام فى حديث الرفع :
فى تحقيق معنى الرفع والدفع ، وأنّ الرفع يرجع إلى الدفع
٣٣٦
عدم لزوم التجوّز فى الكلمة ولا فى الإسناد وإِن جعلنا الرفع فى الحديث بمعنى الدفع فى جميع الأشياء التسعة المرفوعة
٣٣٧
حول العناية المصححة لورود الرفع على العناوين المذكورة فى الحديث
٣٤١
فى أنّ دلالة الاقتضاء لا تقتضى تقديراً فى الكلام حتى يبحث عمّا هو المقدّر
٣٤٢
ردّ ما قيل : إنّ وحدة السياق تقتضى أن يكون المراد من الموصول فى «مالا يعلمون»
الموضوع المشتبه ولا تعم الشبهات الحكمية
٣٤٤
فى أنّ حديث الرفع يكون حاكماً على أدلّة الأحكام ولا يلزم منه نسخ ولا تصويب ولا صرف
٣٤٥
هل المرفوع فى هذه الموارد جميع الآثار أو بعض الآثار؟
٣٤٨
يعتبر فى التمسك بحديث الرفع امور ثلاثة :
1 ـ كون الأثر من الآثار الشرعية
2 ـ أن يكون فى رفعة منّة
3 ـ أن يكون الأثر مترتّباً على الموضوع لا بشرط عن طروّ العناوين المذكورة فى الحديث
٣٤٨
فى بيان معنى رفع الخطأ والنسيان تشريعاً
٣٤٩
تفصيل الكلام فى رفع جميع الآثار أو بعضها
٣٥١
شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود
٣٥٢
لا يمكن تصحيح العباة الفاقدة لبعض الأجزاء والشرايط بحديث الرفع
٣٥٣
تفصيل الكلام فى جريان حديث الرفع فى الأحكام الوضعية
٣٥٦
الأقوى عدم جريان البرائة فى الأسباب والمحصّلات
٣٦٠
ابتناء الخلاف المعروف فى باب الوضوء على مسألة الأسباب والمحصّلات
٣٦١
الاستدلال على البرائة بقاعدة «قبح العقاب بلابيان»
٣٦٥
ردّ ما توهّم : من أنّ البيان فى موضوع حكم العقل هو البيان الواقعى
٣٦٥
هل يكفى فى البيان حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل؟
٣٦٦
استدلال الأخباريين على الاحتياط بالآيات الشريفه ، والجواب عنه
٣٧١
احتجاج الأخباريين على الاحتياط بالسنّة
٣٧٢
الجواب عمّا استدل به الأخباريون
٣٧٣
استدلال الأخباريين بدليل العقل ، والجواب عنه
٣٧٨
التنبيه على أنّ أصالة البرائة والاشتغال من الاصول الغير المتكفّلة للتنزيل فكلّ أصل تنزيلى يكون حاكماً عليها
٣٧٩
الكلام فى أصالة عدم التذكية :
نقل كلمات الأصحاب فيما يقبل التذكية من الحيوان
٣٨٠
هل التذكية عبارة عن المعنى المتحصّل من قابلية المحل والاُمور الخمسة أو هى عبارة عن نفس الاُمور لخمسة؟
٣٨١
لا يمكن التفكيك بين الطهارة والحلّية والنجاسة والحرمة بحسب الاصول العملية
٣٨٣
فى ما يظهر من بعض الأساطين : من التفصيل بين الطهارة والحلّية ، وما ذكره شارح الروضة فى وجه ذلك
٣٨٤
ما يرد على شارح الروضة
٣٨٦
تحقيق جريان البرائة فيما إذا كان منشأ الشبهة إجمال النص وتعارض النصين
٣٨٨
انعقاد الإجماع من الاصوليين والأخباريين على عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة الموضوعية ، ودفع ما يتوهّم من اختصاص قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» بالشبهات الحكمية
٣٨٩
مجرّد العلم بالكبريات المجعولة لا يكفى فى تنجّزها وصحة العقوبة عليها مالم يعلم بتحقق صغرياتها خارجاً
٣٩٠
اختلاف النتيجة بين ما إذا كانت القضية بنحو السالبة المحصّلة وبين ما إذا كانت بنحو الموجوبة المعدولة المحمول
٣٩٤
سؤال الفرق بين الاصول العملية والاصول اللفظية ، حيث يصحّ التمسك بالاصول العملية فى الشبهات الموضوعية ولم يصح التمسك بالاصول اللفظية فيها ، والجواب عنه
٣٩٦
جريان البرائة فى الشبهات الوجوبية بأقسامها الأربعة
٣٩٧
تنبيهات البرائة :
ما أفاده بعض الأساطين فى تصحيح الاحتياط فى العبادات بالأوامر الواردة فيه ، والإشكال عليه
٤٠٢
فساد ما أجاب به بعض الأعلام عن الإشكال المعروف فى صحة عبادة الاجراء : من أنَّ لهم قصد امتثال الأمر الإجارى
٤٠٥
قاعدة التسامح فى أدّلة السنن
ما ورد من الأخبار فى ذلك
٤٠٨
بيان الوجوه المحتملة فى الروايات
٤٠٩
الواجب التخييرى على أقسام ثلاثة
٤١٧
لا يقاس الشك فى الإطلاق والاشتراط فى مرحلة الحدوث على الإطلاق والاشتراط فى مرحلة البقاء
٤٢١
يعتبر فى جريان البرائة أن يكون الشك فى أمر مجعول شرعى ممّا تناله يد الوضع والرفع ، وأن يكون فى رفعه منّة وتوسعة
٤٢٢
الشك فى التعيين والتخيير يتصوّر على وجوه ثلاثة
٤٢٣
الأقوى أنّ الأصل فى جميع الأقسام على جميع وجوه الشك ـ ما عدى الوجه الأوّل ـ هو الاشتغال
٤٢٥
الكلام فى الوجه الثانى من وجوه الشك فى التعيين والتخيير
٤٢٦
الكلام فى الوجه الثالث من وجوه الشك فى التعيين والتخيير
٤٢٩
حول ما قيل : من أنّ الشك فى وجوب الجماعة عند تعذر القرائة من قبيل الوجه الثالث
٤٣٠
حكم الشك فى التعيين والتخيير فى القسم الثانى من أقسام الواجب التخييرى
٤٣٢
الكلام فى القسم الثالث من أقسام الواجب التخييرى
٤٣٣
تتميم البحث بالتنبيه على أمرين :
1 ـ لا أثر للبحث عمّا يقتضيه الأصل العملى بالنسبة إِلى ما يحتمل كونه عدلاً لما تعلق الوجوب به بعد النباء على أصالة التعيينية
٤٣٥
2 ـ الأقوى عدم جريان البرائة فى الشك فى الوجوب العينى والكفائى
٤٣٦
الكلام فى الشبهة الوجوبية الموضوعية
إطباق الاصولين والأخباريين على عدم وجوب الاحتياط فيها
٤٣٨
حول ما نسب إِلى المشهور : من وجوب الاحتياط عند تردّد الفرائض الفائتة بين الأقلّ
والأكثر
٤٣٨
تحرير ما نقل عن بعض المحققين : من تطبيق فتوى المشهور على القاعدة
٤٣٩
تحقيق عدم إِمكان التطبيق وتقوية جريان البرائة فى المسألة
٤٤٠
خاتمة : فى أصالة التخيير
تحقيق عدم إِمكان جعل التخيير الشرعى الواقعى ولا الظاهرى فى موارد دوران الأمر بين المحذورين
٤٤٣
تحقيق عدم جريان الاصول مطلقاً فى باب دوران الأمر بين المحذورين وأنّ المكلّف مخيّر بين الفعل والترك بحسب خلقته التكوينية
٤٤٥
هل المزيّة توجب الأخذ بصاحبها فى باب دوران الأمر بين المحذورين؟
٤٥٠
يعتبر فى دوران الأمر بين المحذورين أن يكون كل من الواجب والحرام توصّلياً أو يكون أحدهما الغير المعيّن توصّلياً
٤٥٢
فى أنّ التخيير فى صورة تعدّد الواقعة استمرارى ، ودفع ما قيل إِنّه بدوىّ
٤٥٣
عدم جريان حكم الدوران فى ما إِذا كان المكلّف متمكّناً من الموافقة القطعية ولو بتكرار العمل أو الجزء
٤٥٥
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
فوائد الأصول
[ ج ٣ ]
فوائد الأصول
[ ج ٣ ]
المؤلف :
الشيخ محمّد علي الكاظمي الخراساني
الموضوع :
أصول الفقه
الناشر :
مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :
470
الاجزاء
الجزء ١ - ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
فوائد الأصول [ ج ٣ ]
1/470
*
مقدمة الكتاب
١
البحث في فوائد الأصول