الصفحه ٢٧٧ : الانتقال من المقدمة الثالثة
إلى المقدمة الرابعة لأخذ النتيجة كشفا أو حكومة لا يمكن إلا بعد قيام الإجماع على
الصفحه ٢٨٤ : واسع ، بل كان
ينبغي القطع بعدمه ، لأن عدم نقلها كاشف قطعي على العدم.
إلا أن الإنصاف : أن كلام « صاحب
الصفحه ٣١٥ : الاعتبار على أخويه وإن كان وجدانيا
قطعيا ، إلا أن كونه مرجحا ومعينا للقضية المهملة ليس قطعيا بعد عدم قيام
الصفحه ٣٦٤ :
بالفعل منقسم إلى ما
يكون حلالا وإلى ما يكون حراما ، وذلك لا يتصور إلا في الشبهات الموضوعية
الصفحه ٣٨٢ : يخلو ثانيهما عن قوة ، لقوله تعالى : « إلا ما ذكيتم »
(١) فان نسبة
التذكية إلى الفاعلين تدل على أنها من
الصفحه ٣٨٧ :
والإباحة ما لم يحرز
ذلك الأمر الوجودي ، لا في مثل وجوب الاجتناب عن النجاسة ، وإلا لم يبق موضوع
الصفحه ٤٠١ :
المراتب الأربع
مترتبة عند العقل حسب ترتبها في الذكر ، بمعنى أنه لا تحسن المرتبة اللاحقة إلا
عند
الصفحه ٤٠٦ :
الإحتياط (١) وإلا لم يكن من الاحتياط بشيء ، بخلاف
الأمر المتعلق بالعمل المحتاط فيه ، فإنه على
الصفحه ٤٤٦ : المذهبية فانكاره
وإن لم يوجب الكفر إلا أن عدم الالتزام به يكون من التشريع المحرم ، فتأمل ، إلا
أن البنا
الصفحه ٢٣ :
قلت : هب ان المجعول في باب الأمارات والأصول
ذلك ، إلا أن الذي اخذ جزء الموضوع في ظاهر الدليل هو العلم
الصفحه ٢٤ : المأخوذ في لسان الدليل هو خصوص العلم
والإحراز الوجداني ، إلا أنه نقطع بأنه ليس للوجدان دخل ، بل المناط هو
الصفحه ٢٨ : للعلم دخل لا يمكن إلا بعد تحقق العلم في عرض ذلك التنزيل ، فإنه ليس للواقع
أثر يصح بلحاظه التنزيل ، بل
الصفحه ٤٧ : تعالى ). وعلى جميع التقادير : العقل لا يستقل بشيء إلا بعد
العلم والالتفات إليه ، فالعلم يكون في الأحكام
الصفحه ٥٣ : .
وهذا في العلم لا يأتي ، لعدم جريان
احتمال الخلاف في نظر العالم ، فالتجري في حقه لا يكون إلا بالنسبة إلى
الصفحه ٥٨ :
على خلافه ، كقوله صلىاللهعليهوآله
« ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار إلا وقد