الصفحه ٤٥٦ : صحيفة حسناتنا
ويكفّر به سيئاتنا ، إنه أرحم الراحمين.
الصفحه ٣٣٧ : حينئذ لتصحيح صدقه على الدفع بتدريجية
إفاضة الفيض عليه ، إذ تشبه ذلك باثبات اللغة بالعرفان!.
الصفحه ٣٨ :
الموضوع (١)
من غير دخل للعلم والجهل في ذلك ، إلا أن مجرد الوجود الواقعي لا يكفي في انبعاث
المكلف وحركة
الصفحه ١١٣ : الحكم الواقعي ، إلا أن الحكم الواقعي يكون في
رتبة الحكم الظاهري ، لانحفاظ الحكم الواقعي في مرتبة الشك
الصفحه ٤٠ : المتجرى في
الخطابات الأولية لا يمكن إلا بأن يكون التكليف متعلقا بالعنوان الجامع والقدر
المشترك بين مصادفة
الصفحه ٣١٧ : الانسداد
الثاني والثالث يتوقف على بقاء النتيجة مهملة بحيث لا يمكن تعيينها إلا بمقدمات
انسداد آخر ، وليس
الصفحه ٣٣١ : « لا يكلّف الله نفساً
إلاّ ما آتاها » (١) والاستدلال بها مبنى على أن يكون
المراد من « الموصول » التكليف
الصفحه ٣٣٢ : ، وجوابه عليهالسلام
« لا ، على الله البيان ـ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها » (١) أن المراد من « الموصول
الصفحه ٤٠٥ : ، فان الأمر الإجاري وإن كان توصليا إلا أنه يصح التقرب
به خصوصا إذا تعلق بما يكون عبادة.
وجه الفساد
الصفحه ٨ : إليه الطريق ، إلا بناء على التصويب
الذي لا نقول به.
ومن هنا يظهر : انه لا يصح تأليف القياس
الحقيقي
الصفحه ٩٧ : قدمناه ، لأن المفروض أن
الأمارة لم تحدث في المؤدى شيئا من المصلحة ، والمصلحة إنما كانت في السلوك ، وإلا
الصفحه ٩٨ : الأمارة حكمه ولا تحدث فيه مصلحة ، إلا أن بالعمل على
طبق الأمارة والالتزام به في مقام العمل على أنه هو
الصفحه ١٢٧ : البين أثر عملي ، إلا أن ذلك لا يمنع عن استصحاب عدم الحجية ، فان حرمة
التعبد كما يكون أثرا للشك في الحجية
الصفحه ١٧٤ :
عدا المورد ، لأنه
كان مورد نزول الآية الشريفة هو الأخبار بالارتداد ، وهو لا يثبت إلا بالبينة ـ
كما
الصفحه ٢٢٣ :
الواقع وإدراك
المصالح والمفاسد الواقعية ، فان التعبد بالأمارة مع مخالفتها للواقع يكون قبيحا
إلا