السند‌ :

في الأوّل : لا ارتياب فيه على ما تقدّم (١) من القول في أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، وابن أبان في أول الكتاب وغيره ، وكذا في عمر بن أُذينة (٢).

والثاني : لا ريب فيه بعد ما مضى أيضا (٣).

والثالث : كذلك بالنسبة إلى عدم الصحة (٤).

والرابع : صحيح كما مضى أيضا (٥).

المتن :

في الأول مشتمل على أحكام لا يخلو من إجمال :

الأوّل : من فاتته صلاة بغير طهور أو بنسيان يقضيها في أيّ ساعة ، ودلالته على وجوب القضاء على الفور إذا ذَكَرَ من حيث إنّ الجملة الخبرية في معنى الأمر ، وقد تقدّم فيه القول من جهة أنّ دلالة الجملة الخبرية على معنى الأمر لكونها أبلغ من الأمر ، كما صرّح به العلماء ، وإن كان فيه كلام أسلفناه.

والحاصل أنّ المقرر كون البلغاء يعدلون عن الأمر إلى الخبر للدلالة على أنّ الأمر المطلوب كأنّه واقع حثّا على فعله.

__________________

(١) في ص ٢٥ و ٢٧.

(٢) راجع ص ٢٠٩.

(٣) راجع ص ٤٦ ، ١٠٤ ، ١١٤ ، ١٢١٩.

(٤) راجع ص ٤٩ ، ٥١ ، ٧٨ ، ١٣١ ، ٧٢٠.

(٥) راجع ص ١٣٨ و ١٥٤.