من علّة » فكأنّه قال : أن يجعل آخر الوقتين وقتاً من غير عذر ، والفائدة التنبيه على أنّ العلّة يتبادر منها المرض ، فأُريد إزاحة الاحتمال بإرادة غير العذر الأعم من المرض.

وأمّا عبارة التهذيب فالظاهر منها أنّ التأخير في العلّة التي هي المرض ونحوه غير العذر ، وحينئذ ربما يتأيّد احتمال أن يراد بما هنا هذا (١) المعنى بتقدير وجود الرواية بكلا العبارتين ، وإن كان الوهم في التعبير من النقل أشكل التعيين.

وقد نقل العلاّمة والمحقّق في المختلف والمعتبر (٢) الرواية في احتجاج الشيخ للقول بأنّ الوقتين في الخبر ونحوه للمختار والمعذور ، بعد أنّ نقل ذلك عن الشيخين وابن أبي عقيل وأبي الصلاح وابن البراج في المختلف ، وحكى متن الرواية بصورة ما في هذا الكتاب. وغير خفيّ أنّ دلالتها على مدّعى الشيخ بالمتن المخصوص لا يخلو من خفاءٍ ؛ إذ المنقول عن الشيخ في المبسوط أنّه فسّر العذر بالسفر والمطر والمرض وشغل يضرّ تركه بدينه أو دنياه (٣) ، والرواية كما ترى ظاهرة في خلاف هذا.

والعجب من العلاّمة أنّه أجاب عن الاحتجاج بالرواية بالقول بالموجب ، فإنّا قد بيّنا أنّ لكل صلاة وقتين ، لكن الأوّل وقت الفضيلة ، وحديثكم يدل على ما قلناه ؛ لقوله عليه‌السلام : « وأول الوقت أفضله » فإنّ « افعل » (٤) يقتضي المشاركة ( في المعنى ) (٥).

__________________

(١) في « د » : هو.

(٢) المختلف ٢ : ٣٢ ، والمعتبر ٢ : ٣٤ ، ٤٦.

(٣) المبسوط ١ : ٧٢.

(٤) في « رض » : فعل ، وفي « فض » و « د » : أفضل فعل. وما أثبتناه من المصدر ، وفي نسخة منه : أفضل.

(٥) ما بين القوسين ليس في « رض ».