« إلاّ » هذه أنْ
تكون للإستثناء ، من جهة المعنى ، إذ التقدير حينئذٍ : لو كان فيهما آلهة ليس فيهم
ليست في المصدر الله لفسدتا ، وذلك يقتضي بمفهومه أنه لو كان فيهما آلهة ... جمع
منكر في الإثبات ، فلا عموم له ، فلا يصحّ الإستثناء منه. ولو قلت : قام رجال
إلاّزيداً. لم يصح إتّفاقاً.
وزعم المبرد : أن
« إلاّ » في هذه الآية للإستثناء ، وأنّ ما بعدها بدل ، محتجّاً بأنّ « لو » تدل
على الإمتناع ، وامتناع الشيء انتفاؤه. وزعم أنّ التفريغ بعدها جائز ، وأن نحو :
لو كان معنا إلاّزيد ، أجود كلام.
ويردّه : أنهم لا
يقولون : لو جاءني ديّار أكرمته. ولا : لو جاءني من أحد أكرمته. ولو كانت بمنزلة
النافي لجاز ذلك ، كما يجوز : ما فيها ديار ، وما جاءني من أحد. ولمّا لم يجز ذلك
دلّ على أنّ الصواب قول سيبويه أنّ إلاّوما بعدها صفة » .
ويقول عبد العزيز
البخاري :
« قوله : لكنه
فيما لم يسبق فيه الخلاف بمنزلة المشهور من الحديث ، وفيما سبق فيه الخلاف بمنزلة
الصحيح من الآحاد.
أي : لكن إجماع من
بعد الصحابة في حكم لم يسبق فيه الخلاف ، بمنزلة المشهور من الحديث ، حتى لا يكفّر
جاحده لشبهة الإختلاف ، ولكنْ يجوز الزيادة التي هي في معنى النسخ به ، لأن
الإختلاف الواقع فيه ممّا لا يعبأ به ، وإجماعهم فيما سبق فيه خلاف بمنزلة الصحيح
من الآحاد ، حتى كان موجباً للعمل دون العلم ، بشرط أنْ لا يكون مخالفاً للُاصول ،
فكان هذا الإجماع حجة على أدنى المراتب. كذا في التقويم. وينبغى أنْ يكون مقدماً على
القياس ، كخبر الواحد » .
__________________