٦ ـ صرّح زين الدين ابن نجيم المصري في كتابه ( الأشباه والنظائر ) بأنّ المفرد المضاف إلى المعرفة للعموم ، وأنّ الاصوليين صرّحوا بذلك في الإستدلال بالآية : ( فَلْيَحْذَرِ ... ) حيث نصّوا على أن المراد من « أمره » كلّ أمر الله. ثم فرّع بعض المسائل الفقهية على هذه القاعدة الاصولية.
٧ ـ ذكر التفتازانى في ( المطوّل ) و ( المختصر ) أنّ إضافة المصدر في قول صاحب ( التلخيص ) : « وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للإعتبار المناسب وانحطاطه بعدمها » يفيد العموم ، وقد استدل بذلك على حصر ارتفاع شأن الكلام الفصيح بمطابقته للإعتبار المناسب.
٨ ـ صرّح نظام الدين عثمان الخطائي في ( حاشية المختصر للتفتازاني ) بأنّ إضافة المصدر لا تفيد العموم إلاّمن جهة أنّ اسم الجنس المضاف من أدواة العموم.
٩ ـ وافق الجلبي في ( حاشية المطوّل ) التفتازاني فيما ذكره في معنى عبارة صاحب ( التلخيص ) ، ونقل الجلبي عن المحقّق الرضي ـ رضياللهعنه ـ أنّ اسم الجنس العاري عن القرينة يدل على الإستغراق.
١٠ ـ ذكر الجلبي في موضع آخر : أنّ مبنى قول التفتازاني بأنّ إضافة المصدر تفيد الحصر هو أنّ المصدر المضاف من صيغ العموم ، وقضيّة : « استغراق المفرد أشمل » لكون لفظ « الإستغراق » مصدراً مضافاً ـ قضية كليّة ، ودعوى كونها قضيةً مهملة توهم باطل.
١١ ـ ذكر عبد الرحمن الجامي في ( الفوائد الضيائية بشرح الكافية ) أنّ المصدر المضاف في مثل : ضرب زيد قائماً. أو : ضربي زيداً قائماً ...
حيث أضيف المصدر في الأول إلى العلم ، وفي الثاني إلى ضمير المتكلّم ... يفيد العموم.