أبي إسحاق الشيرازي ، وأبي عبدالله الحميدي ، وأبي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق ، والسرخسي الحنفي ، والقاضي عبد الوهاب المالكي ، وأبي يعلى وابن الزاغوني الحنبليين ، وابن فورك ، وأكثر أهل الكلام ، وأهل الحديث قاطبةً ، وهو مذهب السّلف عامة ، ومحمد بن طاهر المقدسي ـ بل قال بذلك فيما كان على شرطهما أيضاً ـ والبلقيني ، وابن تيمية ، وابن كثير ، وابن حجر العسقلاني ، والسيوطي ، وإبراهيم الكردي الكوراني ، وأحمد النخلي ، وعبد الحق الدهلوي ، وولي الله الدهلوي ...
فهؤلاء كلّهم وغيرهم ... يقولون بأنّ حديث الصحيحين مقطوع بصحّته ...
وإليك بعض التصريحات الواردة عنهم في هذا الباب ، نذكرها بإيجاز مقتصرين على محلّ الحاجة منها :
* قال السيوطي بشرح التقريب مازجاً به : « وإذا قالوا : صحيح متفق عليه ، أو على صحته ، فمرادهم إتفاق الشيخين لا إتفاق الامّة. قال ابن الصّلاح : لكنْ يلزم من إتفاقهما إتفاق الامة عليه ، لتلقّيهم له بالقبول. وذكر الشيخ ـ يعني ابن الصلاح ـ : ( إنّ ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحّته ، والعلم القطعي حاصل فيه ) قال : خلافاً لمن نفى ذلك ...
قال البلقيني : ما قاله النووي وابن عبد السلام ومن تبعهما ممنوع ، فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين مثل قول ابن الصّلاح عن جماعةٍ من الشافعية ، كأبي إسحاق وأبي حامد الإسفرانيين ، والقاضي أبي الطيّب ، والشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، وعن السرخسي والزاغوني من الحنابلة ، وابن فورك ، وأكثر أهل الكلام من الأشعريّة ، وأهل الحديث قاطبة ، ومذهب السلف عامة. بل بالغ ابن طاهر المقدسي في صفوة التصوف فألحق به ما كان على شرطهما وإنْ لم يخرجاه ...