هذا من ناحية الدلالة.

وأمّا من ناحية السّند ، فهو من الأحاديث القطعيّة ...

فكان دليلاً آخر من الأدلّة القطعيّة على إمامة علي بعد النبي ...

فانبرى المبرّرون للواقع التاريخي للجواب عن هذا الإستدلال المستند إلى الكتاب والسنّة ، فأطالوا الكلام وأطنبوا ، وشرّقوا وغرّبوا ، حتى تعارضت أنظارهم وتناقضت أفكارهم ، ثم التجأ بعضهم إلى وضع حديثٍ ليعارض به ، وآخر إلى تحريفه ، ليكون دليلاً على خلاف ما هو نصُّ فيه.

إنّه تتلخّص أجوبة القوم على استدلال أصحابنا بهذا الحديث على إمامة أمير المؤمنين بعد النبي في الطرق التالية :

١ ـ السبّ والشتم ، والتحريف للحديث ، أو معارضته بحديث موضوع.

٢ ـ المناقشة في سند الحديث ، بدعوى ضعفه ، أو بأنّه خبر واحد.

٣ ـ المناقشة في مدلول الحديث ، بزعم عدم ظهوره في عموم المنزلة ، أو وجود قرينة تمنع عن دلالته على العموم تخصّصه بمورده وهو زمن الخروج إلى غزوة تبوك.

والمهمُّ من هذه الطرق ـ وله وجهة علمية ـ هو الطريق الثالث.

وهذا الكتاب يتكفّل بيان الإستدلال بحديث المنزلة على إمامة أمير المؤمنين بلا فصل ، ويتعرّض لمناقشات القوم كلّها ، بالنقد العلمي ، وهو غير مستند ـ سواء في إثباته أو ردّه ـ إلاّ إلى كتبهم المشهورة المعتمدة ، والله سبحانه وليُّ التوفيق.