الصفحه ٥٨ : من القسم الأول من الوضع ، كأن يقول
: جئني بزيد ابني ، ويريد بنفس هذا الاستعمال وضع زيد لابنه ، وهذا
الصفحه ٦٩ : النحو من الأثر وانى لنا طريق إليه ، بل لا أثر للفاسد أصلا
فتصوير الجامع بين الافراد على الأعمّي مشكل
الصفحه ٨٣ :
ممّا لا دليل على اعتباره ، فإن القدر المعلوم من بناء العقلاء الذي هو
المدرك لاعتباره اعتباره في
الصفحه ١٠٧ :
يجري منها على الذّوات ويكون مفهومه منتزعا عنها بملاحظة اتصافها وتلبسها
به بأي نحو من التّلبسات
الصفحه ١١٠ :
المقام بالمشتقات الّتي تكون من قبيل الأوصاف والعناوين المنطبقة على الذّوات
الجارية عليها والمحمولة عليها
الصفحه ١١٩ : : لعلّ
التّبادر وانسباق خصوص المتلبس بالمبدإ من المشتقات كان إطلاقيا لا وضعيا فلا يكشف
عن كونها موضعة
الصفحه ١٢٠ :
من توهم كون إطلاق مثل الضروب والمقتول بعد صدور الضرب والقتل على من تلبس
بهما من قبيل إطلاق المشتق
الصفحه ١٢٥ :
إحدى الحالين من حالي التّلبس به سابقا أو لاحقا لا بلحاظ حال واحد ، ومن
الواضح أنه لا محذور في هذا
الصفحه ١٣٥ : المحمول الى ذلك الموضوع في نفسها موجهة بأي جهة
من الجهات ومع أية منها في نفسها صادقة سواء كانت من قبيل
الصفحه ١٦٩ : ، ولذا قلنا بأن استعمال كلّ منهما في مقام الآخر لم يكن
من قبيل المجاز بمعناه المصطلح عليه ، وعلى هذا فلو
الصفحه ١٧٢ : مجموع ما صدر عنه من الشّرعيات وغيرها من العاديات فلا ،
وأكثرية الاستعمال في النّدب إنّما تفيد إذا كانت
الصفحه ١٨٦ :
وجوه وعناوين قصدية تعلق الأمر به لواحد منها كضرب اليتيم تأديبا لا تعذيبا أن
يأتي بالمأمور به لوجهه
الصفحه ١٩٠ :
القاعدة من الحكم بعدم اعتبار مثل قصد القربة عند الشّك في اعتباره ، وذلك
لأن الشّك البدوي وإن كان
الصفحه ٢٢١ : بالعمل على طبق الإمارة ثم انكشف الخلاف والوقت باق فلا
مانع من التّمسك بعموم الدّليل.
قلت : من جهة إن
الصفحه ٢٢٨ : ترشحا من وجوب ذي المقدّمة ، فما لم يكن
الشّيء مقدّمة للواجب لا يترشح من وجوب وجوبه إليه لأنه أجنبي عنه