الصفحه ٤٦٣ :
من الأمرين من الإطلاق في عرض الآخر لكونه قابلا لأن يراد من المطلق من غير
مزية لأحدهما عن الآخر
الصفحه ٤٩٣ : بغيره ، شكّ فالأصل عدمه انتهى.
وفيه : إن كان المراد أن العام مستعمل في كلّ واحد من
الأفراد من قبيل
الصفحه ٥٠٢ :
ظهورا وحجّيّة في العموم فيكشف أنّ من شكّ في كونه عدوّا من الجيران كان من
الأصدقاء ، فيجب إضافته
الصفحه ٤ :
الرّضا عليهالسلام استفاد من درس المولى عبد الرحيم الجامي ، ويعتقد
الآخرون أنّه حضر دروس العلّامة
الصفحه ١٣ : في الكمّلين الأوتاد.
وذلك فضل الله
يؤتيه من يشاء ، فليحمد الله على ما وفّقه من الوصول إلى هذه
الصفحه ١٦ : الأسبق لمدينة دزفول. وكانت «عليها الرّحمة» زاهدة وعابدة ومتقية ، وكانت
جميع العلويات من بيت السّادات آقا
الصفحه ٣٤ : لأنه من .. أحواله وخصوصياته في الذّهن كالسير والكوفة يكون
معنى لمن ولا يصح أن يخبر به ولا عنه حينئذ
الصفحه ٤١ : ، دال ومدلول ، والثّاني يستلزم تركب القضية الحاكية من
جزءين محمول ونسبة لعدم الموضوع بالفرض ، فتكون
الصفحه ٥٣ : بنحو من الاتحاد كان علامة لكون المحمول عليه من
مصاديق المحمول وأفراده الحقيقية فيما اذا كان المحمول
الصفحه ٦١ :
النّقل معارضة بأصالة عدم الاستعمال ، فإن لوحظ اعتبار أصالة عدم القرينة من في
باب التّعبد والاخبار نقول
الصفحه ٦٨ : بوضعها للصحيح وكونه أمرا بسيطا من هذا القبيل.
وجه عدم
اللّزوم أن ذلك الامر الجامع ليس من قبيل المسبب
الصفحه ٧٠ :
كان من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ مجازا لا من قبيل اطلاق
الكلّي على الجزئي حقيقة
الصفحه ٨٠ : هذه التّراكيب كدعوى شيوع
استعمالها في إرادة نفي الصّحة أو الكمال ممنوعة ، حتّى فيما علم من الخارج
الصفحه ٨٤ : القربة والتّشريع ، بل ومع الاخلال بسائر ما يعتبر منها ما لا يخل بصدق اسم
الصّلاة عليها عرفا محرما. ولا
الصفحه ١٢٢ :
التّقييد أربع لا يصح السّلب في واحدة منها وهي الرّابعة ويصح فيما عداها إلّا أنه
في الأوليين يجدي في مقام