الصفحه ١٩٩ :
إعادة الصلاة جماعة حيث إنّها شرعت ووردت فيها وأنّه يختار أحدهما إذ من
هذه الجهة لتشريعها يعلم أن
الصفحه ٢١١ :
سوى ما ذكرنا
وكيف كان ما
اخترناه من جواز التّبديل في بعض الصّور لا دخل له بالقول بعدم الإجزا
الصفحه ٢٨٠ : كلّ واحد منها في زمان خاص عين لها كذلك يمكن تعلق
الغرض والمصلحة بوجود طبيعة لها أفراد تدريجيّة طوليّة
الصفحه ٣٠٦ : ء ادلّة الطّرفين وما وقع من النّقص والإبرام في البين.
«الأمر الخامس»
هل تعتبر في
موضوع المسألة
الصفحه ٣١٧ :
العبادات فيما عرض على المكلّف ما يمنع عن فعليّة النّهي في حقّه من غفلة
أو نسيان أو نحوهما من
الصفحه ٣٢٥ :
مصلحة من سائر الأفراد ، ولا ننكر هذا ولا ندعي انّه مثلها في جميع الجهات
، بل المدعى أنّه لو كان
الصفحه ٣٨١ :
ترك الصّلاة
ويؤيّد بل يدلّ على ما ذكرنا من عدم كون الجهة تغليب جانب الحرمة إيجاب الإمام
الصفحه ٣٨٧ : بشيء من العبادة أو المعاملة اختلفوا في أنّه هل يقتضي
فساده مطلقا أو إن كان عبادة ، أم لا يقتضيه مطلقا
الصفحه ٣٩١ : الأمر بهما كان عباديّا قطعا للقطع بتساويهما مع سائر الاقسام من أفراد
الصّلاة والصّيام فلو تعلّق الأمر
الصفحه ٤١٣ :
كي يأذن فيه فان مثل هذا الأمر الخطير يعدّ الإقدام عليه من غير استيذان من
المولى عصيانا له ، ولذا
الصفحه ٤٣٧ :
كي يلزم على القول بعدم المفهوم إمكان اثبات الحكم المذكور فيها من
التّمليك أو الوصيّة أو الوقف أو
الصفحه ٤٦٨ : » بمعنى : جاء زيد ، أو ما جاء زيد ، مع النّفي في مثل :
جاءني القوم إلّا زيد ، فلا بدّ بعد فرض الدّلالة من
الصفحه ٢٥ : ، ضرورة أن الموضوع
والمحمول في أبواب كلّ علم كالطّهارة والدّيات من علم الفقه بل في كلّ مسألة من
كلّ باب
الصفحه ٣٣ : الخصوصية
جزءا وقيدا للمستعمل فيه ، فهو في الحروف ليس إلّا نفس المعنى مجردا عن الخصوصيات
الحادثة فيه من
الصفحه ٧١ : الملحوظة حين عين الوضع في أسامي العبادات ، فإنّها ليست
من قبيل المسمى بزيد أشخاصا خاصة موجودة قبل الوضع لا