من قبيل الوضع العام والموضوع له العام أو أفراده من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص ، ضرورة أنّها لأجل تشتتها وكثرتها مما لا يمكن معرفتها بانفسها. وإلى الآن لم نتعقل جامعا بين جميع الافراد الصّحيحة والفاسدة كما عرفت نظيره في الفاظ العبادات. وتوضيحه في المجال على وجه الاجمال أن تصور الجامع إمّا أن يكون تفصيا بمعرفته بنفسه وحقيقته ، ولمّا أن يكون إجماليا بمعرفته بوجهه وأثره فإنه طريق إليه ووجهة له ، وبعد معرفته يمكن الاشارة به إليه ، وكلاهما في المقام مفقود. أمّا الاوّل فواضح ، وأمّا الثّاني ، فلأنا لا نجد أثرا مشتركا بين الصحيح والفاسد والجامع بين الزّائد والنّاقص مع فرض عدم اشتراكهما في بعض الآثار غير معقول ، فإن الجامع بين الأمرين أو الامور ليس إلّا عبارة عن مفهوم ينطبق على الكلّ عينا ويتّحد معها خارجا ، ومن الواضح أن الشّيء إذا كان متّحدا مع النّاقص ومنطبقا عليه كذلك فكيف يمكن أن يكون أيضا متّحدا مع الزّائد بمجموع أجزائه وجملته ، فإنه مركب من النّاقص وزيادة فهو مشتمل على الجامع ، أعني ذلك الشّيء لا أنه بتمامه عين الجامع. نعم لو كان الزائد والناقص بحسب اختلاف الاحوال أو الاشخاص مشتركين في بعض الآثار أمكن تصوير الجامع بينهما بلحاظ ذلك الأثر ، ولذا تصورنا الجامع بين الافراد الصّحيحة من العبادات مع أنّها أيضا مختلفة كثرة وقلة كفاقد السّورة نسيانا أو اضطرارا من الصّلاة مع واجدتها في حال الذكر والاختيار ، فإنها بحسب اختلاف الأحوال كالذّكر والنّسيان والاضطرار والاختيار ونحوها مؤثرة أثرا واحدا كالنّهي عن الفحشاء ، وبلحاظ ذلك الأثر يمكن تصوير الجامع بين الزّائد والنّاقص وحيث أن هذا النّحو من الاشتراك في التّأثير ليس بين الصحيح والفاسد فلا يعقل تصوير الجامع بينهما لا في العبادات كما