الصفحه ٢٩٩ :
المسألة هي أنه بعد الفراغ عن كون الأحكام متضادة مستحيلة الاجتماع في
موضوع واحد لم يتعدّد فيه
الصفحه ٣٠٤ :
دلالة كلّ من الأمر والنّهي على عدم اجتماعه مع الآخر لم يقتض هذا إلّا عدم وقوع
الاجتماع عرفا بعد اختيار
الصفحه ٣٢٤ : بشيء من الحسن والمصلحة أو القبح والمفسدة ، إلّا بعد كون جهاته بعد المزاحمة
وحصول الكسر والانكسار غالبة
الصفحه ٣٥٨ : فيما زاد عليها ، ولذا لو علم
أنّ المنع يزول بعد السّاعة بإذن من المالك واشتراء منه أو انتقال منه بارث
الصفحه ٣٦٥ : ، ولا يكفي في دفع الاستحالة اختلاف زماني
الإيجاب والتّحريم ، حيث أن زمان الإيجاب بعد الدّخول وزمان
الصفحه ٣٦٧ : والرّجحان الملزم بعد حصول التّزاحم بين جهتي الأمر والنّهي
ووقوع الكسر والانكسار أولا لم يبق بعد ذلك ما يقتضي
الصفحه ٣٧٧ : التّزاحم والكسر والانكسار بينهما ، وبعد ذلك
إمّا أنّ يبقى حسنا فيكون متعلّق الأمر فقط ، أو قبيحا فيكون
الصفحه ٤١٤ : عبادة كشف عن كونها مقدورة ، وقضيّة هذا
وقوعها بعد تعلق النّهي بها محرّمة وعصيانا للنّهي ومخالفة له وإلّا
الصفحه ٤٦٦ : المستثنى ، وأمّا أنّ حكمه موافق له أو مخالف أو مردّد فيه
بعد في نظر المتكلّم فهو مسكوت عنه نفيا وإثباتا
الصفحه ٤٩٠ : لا ينبغي الشّك فيه ، لكن على حسب ما يأتي تفصيله إنشاء الله. احتج
الثّاني مطلقا بأنّ العامّ بعد ورود
الصفحه ٤٩١ : عبده فيما لو ألقى إليه خطابا ما ثمّ خصصه ببعض
المخصّصات ، وهو اقتصر في مقام امتثاله علم بإرادته منه بعد
الصفحه ٤٩٢ : المراتب
، لأنّ أقرب المجازات بعد تعذّر الحقيقة متعيّن ، وفيه إنّه لا اعتبار بالأقربية لو أريد بها بحسب
الصفحه ٤٩٤ : مصاديق
الفاسق بعد إحراز مفهوم الفسق ، أو لأجل تردّده بين ما يحصل بارتكاب مطلق المعاصي
أو خصوص الكبائر إذا
الصفحه ٤٩٦ :
إذا قال المولى بعد قوله : أكرم العلماء ، لا تكرم الفسّاق منهم ، لا يمكن إثبات
هذا الحكم لمثل زيد
الصفحه ٤٩٨ : ظهور العام من أوّل الأمر إلّا في الباقي بعده ، فلا عموم كي
يكون حجّة فيه ، وإن لم يكن كذلك فالظّاهر