الصفحه ١٢٠ :
من توهم كون إطلاق مثل الضروب والمقتول بعد صدور الضرب والقتل على من تلبس
بهما من قبيل إطلاق المشتق
الصفحه ١٢٧ : الاستدلال للقول بالوضع
للأعم بالآية متوقف على صدورها بعد التّلبس بالظّلم وانقضائه عن من تلبس به.
وقد عرفت
الصفحه ١٥٣ : أمرا بل التماس أو دعاء ولو أطلق عليه الأمر كان من باب المجاز
والعناية في الإسناد أو في الكلمة لانّه بعد
الصفحه ١٧٨ : ممّا لا يمكن أخذه في
متعلق الأمر ، لأن امتثال الأمر لا يكاد يتحقق إلّا بعد الأمر ، ضرورة أنه إنما
ينشأ
الصفحه ١٩٩ : يحصل
بعد امتثاله ولذا كان له تبديله بفرد آخر لعلّه يكون أفضل وسيأتي ، توضيح هذا في
مسألة الإجزاء إن شا
الصفحه ٢١١ : ء فإن قضيته
كما عرفت إمكان تحقق الإطاعة الثّانية بعد بقاء الإطاعة الأولى على حالها ، وأي
هذا من تبديل
الصفحه ٢٢٩ :
الجزئيّة أيضا لا يكاد يتحقق إلّا بعد تعلق الأمر بوجودات خاصّة أي بجملة
أمور ، حيث أنّه بعد تعلق
الصفحه ٢٣١ : إليه ، وإلّا كان انقيادا
محضا.
لا
يقال ، كيف لا يكون شيء منها بحرام مع أن فعله لا محالة يكون
بعد
الصفحه ٢٣٥ : بأحد الوجهين أم لا؟ ولا يخفى أن النّزاع في المقام الثّاني
لا يصحّ إلّا بعد إثبات المقام الأوّل والفراغ
الصفحه ٢٤٦ :
بعد أو العزم والبناء عليه فعلا فإن الجمع بينهما وإن كان تكليفا بما لا
يطاق إذ لا يتمكن المكلّف من
الصفحه ٢٤٧ : المعلق ومرتبته ، لأن المفروض بقاؤه فعلا وعدم سقوطه بتحقق
شرط المعلق من العصيان فيما بعد وإن لم يعص بعد أو
الصفحه ٢٥١ : كذلك
بعد إيجاده لا يبقى ما يقتضي إيجابه ثانيا فيسقط الأمر ، وهذا هو المراد بأجزائه
وصحته ، فالتّقرب به
الصفحه ٢٥٣ :
المذكورة ، إذ بعد فرض تمكّن المكلّف من الجمع بينهما في الإتيان بكليهما ، فلا
محذور في تعلق الأمر بكليهما
الصفحه ٢٨٠ : ربّما يجتمع في بعضها عنوان
آخر يقتضي استحبابه كفعل الظّهر والمغرب والصّبح في أوّل الوقت والعصر بعد مصير
الصفحه ٢٨٢ : ء ، إلّا في بعض الفروض
هذا بحسب الدّليل.
أمّا بحسب الأصل فهل يمكن إثبات القضاء باستصحاب الوجوب بعد
خروج