الصفحه ٢٣٢ : بعدها من ترك الحرام من المبادي لم يكن وجه حينئذ لترشح
الحرمة إليها لعدم كونها اختيارية ولا إلى غيرها
الصفحه ٢٦ : الحدس كما هو مذهب المتأخرين ،
أم لا؟ لأنّه بعد تحققه لا يمكن النّزاع في حجّيته ، ضرورة أنّه بعد تحققه
الصفحه ٨٥ : فعلا كان أو تركا أزيد
من كونه مطلوبا في نفسه ، ومع قطع النّظر عن النّذر لا مطلقا حتى مع لحاظه وبعده
الصفحه ١٧٩ : الأمر
وإمكان إتيان المأمور بها كذلك بعد تعلق الأمر بها لا قبله ، والقدرة المعتبرة
عقلا في صحّة التّكليف
الصفحه ٢٦٧ :
ولو فرض أنّه كان متعرضا ومتكفلا ببيان حكم ما بعد النّسخ أيضا كان هذا
مطلب آخر ودلالة اخرى
الصفحه ٣٨١ : عليهالسلام الصّلاة بعد أيّام الاستظهار وقبل البلوغ إلى العشرة ،
لوضوح أنّه لو كانت الجهة ما ذكر لزم تحريم
الصفحه ٥٠٨ : راجح ذاتا مع
خلوه عن المنافع بعد النّذر حسب الفرض.
ثالثها : الالتزام بطرو عنوان راجح عليهما حال
الصفحه ١٠٦ :
الأمر الثّالث عشر
المشتق حقيقة فيما تلبس بالمبدإ
في الحال ومجاز فيما لم يتلبس به بعد
اتفقوا
الصفحه ١٠٩ :
الزّمان بنفسه ينقضي وينصرم ولا بقاء له بعد تلبسه بالمبدإ ، فكيف ينازع في أن
إطلاق الوصف الجاري عليه هل هو
الصفحه ١٣٤ : لأنه بعد أخذ الذّات
في المحمول. وبعبارة أخرى : بعد إعادة الموضوع كالانسان في المحمول لا يوجب
تقييدها
الصفحه ٢٠٠ : له العدول
بعد التّعيين أيضا كان حاله حال التّوصليات ، إذ بعد الفراغ من العمل في ضمن
المرّة يحصل
الصفحه ٢٠٩ : لما
عن عبد الجبار وأبي هاشم ، إذ بعد موافقة الأمر في إطاعته بإتيان المأمور به على
وجهه وبتمامه بأن
الصفحه ٢٦٦ :
اللّفظيّة والعقليّة على حكم ما بعد النّسخ للواقعة ، بل لا بدّ فيه من الدّلالة
على استمرار الوجوب ظاهرا إذ
الصفحه ٢٨٣ : فرد من كلّي مقارنا لارتفاع فرد آخر منه ، لأنّ الوجوب الخاص
الثّابت في الوقت بعد خروجه قطعي الارتفاع
الصفحه ٢٨٤ :
إلّا الوجوب الخاص قطعا ، فلو شك في الوجوب بعد خروج الوقت كان من قبيل
الشكّ في حدوث فرد من الوجوب