الصفحه ١٧٥ : لكان عليه البيان ،
فعند عدمه يحمل على عدم إرادته فيحمل على الوجوب ، ومن هذا الباب أيضا حمله على
الوجوب
الصفحه ١٨٢ : المطلوبي لا من قبيل المقيد
للأوّل وإلّا لكان وجوده كالأوّل بل هو عينه فيعود المحذور كما كان ، أو لا يمكن
الصفحه ٢١٢ : البدار ذا مصلحة ولو من جهة أخرى غير نفسه ، تساوي مصلحته مع
الانتظار وتأخيره إلى آخر الوقت لكان وافيا
الصفحه ٢١٨ : .
وأقول : إن كان لسان أدلة الأصول كقوله عليهالسلام «كلّ
شيء لك حلال حتّى تعرف
الصفحه ٢٤٨ :
كان عدم مقدوريته بسوء اختيار المكلّف ، فلا يصحّ أن يخاطب ويؤمر بإيجاده فعلا ،
لكون هذا الخطاب والبعث
الصفحه ٢٥٠ : الزّائد منها فيه على وجه يقتضي
الاستحباب والفضيلة ، لكان أحد الواجبين تخييرا أو أفضلهما وحيث أن المفروض
الصفحه ٢٥٥ : كان الأمر مشروطا بشرط فمع فرض
انتفائه وعلم الآمر به يستحيل صدور الأمر منه ، وإلّا لزم الخلف ولكان
الصفحه ٢٦٠ : ومقوماته.
وأمّا
البرهان : فهو أن
موضوع كلّ حكم بمنزلة العلّة له لا بدّ من دخله في التّأثير فيه وإلّا لكان
الصفحه ٢٩٣ :
يكون تركه أيضا اختياريّا ومقدورا لاستواء نسبة الاختيار والقدرة إلى طرفي
النّقيض وإلّا لكان الفعل
الصفحه ٣٧٣ :
النّهي على العموم لو كانت بحسب إطلاق المادة أيضا لكان استعمال مثل «لا تغصب» في
بعض أفراد الغصب حقيقة
الصفحه ٣٧٥ : إلّا تركها لا أنّه
مصلحة وإلّا لكان كلّ منهما نقيض الاخرى ، وهذا كما ترى ولا يكشف استحقاق العقاب
على
الصفحه ٣٩٠ : يكون بنفسه وعنوانه تقربا إليه سبحانه لو لا تحريمه شرعا أو
ما لو تعلق الامر به لكان عباديّا ، أى لا يسقط
الصفحه ٣٩٦ :
الظّاهري وافيا بالغرض في الأمر الواقعي الاوّلي لا بتمامه وإلّا لكان اللازم على
حدّ المأمور به بالأمر
الصفحه ٤٠٤ : الحائض وصوم العيدين للقطع
، بأن الأمر لو تعلّق بهما لكان عباديّا أو ما كان بنفسه وعنوانه لو لا تحريمه
الصفحه ٤٣٣ : ، فتأمل.
«الوجه الثّاني»
أنّه لو دلّ
لكان باحدى الدّلالات والملازمة كبطلان التّالي ، حيث لا لزوم عقلا