الحاجة القبيح عن الحكيم ، وأمّا لو كان مسوقا لبيان الحكم الفعلي خاصّة
كما هو الحال في غالب عمومات الكتاب والسّنّة الواردة خصوصاتها في كلمات الأئمّة عليهمالسلام ، وكذا العمومات الواردة في كلمات من تقدّم عنهم عليهمالسلام الواردة خصوصياتها في كلمات من تأخّر عنهم ، فلا يكون
الخاصّ ناسخا للعام حينئذ ، إذ لا مقتضي للالتزام بالنّسخ حينئذ إلّا كون التّخصيص
موجبا لتأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهذا مجرّد غير صالح لإثبات النّسخ ، فإن
تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس بقبيح مطلقا ، بل إنّما يقبح إذا لم تكن هناك
مصلحة في إخفائه أحكام الخصوصات ، أو مفسدة في إبدائها كما هو الحال في عدم إبداء
غير واحد من التّكاليف في الصّدر الأوّل ، فمع اشتراك جميع الأحكام بين جميع
النّاس واقتضاء اللّطف إبدائها ، مع أن الالتزام بالنّسخ في أمثال عمومات الكتاب
والسّنّة الواردة خصوصاتها في كلمات الأئمّة عليهمالسلام ، لا يصح لأجل انقطاع الوحي بعد النّبي الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلا بدّ من الالتزام التّخصيص ، وإن إبقاء تلك
الخصوصات على حكم العمومات ظاهرا لأجل ما تقتضيه من المصلحة والحكمة ، غاية الأمر
أنه على هذا تكون تلك الخصوصات محكومة بحكمين : ظاهري وهو حكم العمومات إلى زمان
صدر أحكامها فيما بعد ، وواقعي وهو حكمها الصّادر فيما بعد عند ارتفاع ما يقتضي
إخفائه أوّلا ، بخلاف ما لو التزام فيها بالتّخصيص على حدّ سائر الموارد أو عليه
ليس لها إلّا حكم واحد أو التزم فيها بالنّسخ كما لا يخفى ، نعم لا بأس بتسمية هذا
النّحو التّخصيص نسخا للحكم الفعلي ، فإنّه ممّا يرتفع بعد صدور أحكام الخصوصات ،
ولا يقدح إذ لا يختلف حكمها باختلاف التّسمية تخصيصها أو نسخا وإذا ورد العام بعد
حضور وقت العمل بالخاصّ يدور الأمر حينئذ بين