الصفحه ٤٥٠ : الوجوبين فصاعدا في الجزاء مع أنّه واحد ، لوضوح أنّه
لا فرق في ورود الإشكال بعد تسليم دلالة الشّرطيّة على
الصفحه ٤٥٣ : الأوّل من الأسباب كالارتداد مثلا يوجب حدوث أصل المسبب كالقتل وما بعده كالقتل
مثلا يوجب تأكد قتل المرتد
الصفحه ٤٥٧ : من
جهة التّنافي بين مفهوم المقيّد ومنطوق المطلق كما توهّم ، لوضوح أنّه بعد وحدة
التّكليف وسائر شرائط
الصفحه ٤٦٧ : يكن الأوّل بعيدا ، بل لا بدّ من الالتزام به بعد تسليم مقدّمتين
: كون كلمة الاستثناء من الحروف ، وكون
الصفحه ٤٦٨ : » بمعنى : جاء زيد ، أو ما جاء زيد ، مع النّفي في مثل :
جاءني القوم إلّا زيد ، فلا بدّ بعد فرض الدّلالة من
الصفحه ٤٧٠ : الثّالث وإن عمد إليه إلّا أنّه بدا له والتفت بعد
ذلك إلى أن السّبب الدّاعي إليه إنّما كان صالحا لإثباته
الصفحه ٤٧٥ : فيها ولعلّه
المراد وإلّا فيشكل جريانها فيما إذا كان عدمها كما لا يخفى بعد التّأمّل والله
العالم
الصفحه ٤٧٩ : المباحث
الآتية ، من قبيل أن العام هل له صيغة تخصّه أم لا؟ وأنّه بعد التّخصيص صحّة فيما
بقي أم لا؟ ونحو ذلك
الصفحه ٤٨١ : الواضح أنّه لا
تنافي بين هذا القول وبين القول باختلاف مدلولي اللّفظين بعد فرض تعلّق الحكم بهما
كما لا
الصفحه ٤٨٧ : لتحيره
بعد في تحديد موضوع حكمه وإن أنشأه في الجملة ، لأنّ مجرّده لا يقتضي تحديده حين
الخطاب من جميع
الصفحه ٤٩٣ : ، إلّا أن
المقتضي له غير موجود بعد رفع اليد عن العموم ، وبالجملة
الصفحه ٤٩٥ :
للعام ظهور إلّا بمقدار الباقي بعد التّخصيص ، فمع الشّك في المخصّص لا
يكون له ظهور كي يجوز
الصفحه ٤٩٧ : الحجّيّة ظواهر الألفاظ ، فأنّهم إذا وجدوا في كلام المولى
بعد قوله : أكرم العلماء ، لا تكرم الفسّاق فنهم
الصفحه ٥٠١ : ظهوره في العموم بعد
التخصيص أيضا ، إلّا أنّه سقط عن الحجّيّة بمقدر المخصّص قطعا ، فإدخاله تحت حكم
العام
الصفحه ٥٠٥ : .
أمّا
القسم الاوّل : فلا بأس بالتّمسّك بالعموم فيه في كلّ مقام شكّ في جواز الفعل بعد إحراز
التّمكن منه