الصفحه ٣٨٠ : استصحاب حدث الحيض
الّذي لا يرتفع بالغسل حاله حيث أنهما يثبتان كون الدم أو النّقاء بعده في أيّام
الاستظهار
الصفحه ٣٨٦ : بعد الفراغ من كون
الأحكام الشّرعيّة بأسرها متضادّة مستحيلة الاجتماع في واحد لا تعدّد فيه أصلا ،
وقع
الصفحه ٣٨٧ :
تمنع عن اجتماع الحكمين فيه ، وإن جهة البحث في المسألة هي أنه بعد الفراغ
عن تعلّق النّهي الفعلي
الصفحه ٣٩٥ : مجعولية الاحكام الوضعيّة وعدمها ، بل
المقصود التّكلم في خصوص الوصفين بعد فرض اختلاف حكمي الوضع والتّكليف
الصفحه ٣٩٩ : لم يقتصر عليه ، بل أتى بعده بما لم يتعلّق به
الصفحه ٤٠٠ :
النّهي ، كما إذا قرأ بعد قراءته الفرعيّة في الصّلاة سورة اخرى من غير
العزائم ، فلا وجه للحكم
الصفحه ٤١٢ : السّيد بعد لحوق إجازته له ردّا
على من زعم بأن أصل النّكاح فاسد بأنّه لم يعص الله تعالى في ذلك بل أنّما
الصفحه ٤١٦ : بعد تعلق النّهي بها
الصفحه ٤١٧ : تكليف محال ، لوضوح أنه بعد فرض التّضاد بين الحرمة الذّاتيّة وبين
الصحّة في العبادة كلّما تحقق أحدهما
الصفحه ٤٤٠ : جزئهما ، وبعبارة اخرى ، تقييد منطوق كلّ منهما بمنطوق
الأخرى بعد تصرّف في مفهوميهما ، وعلى هذا يكون مجموع
الصفحه ٤٤١ :
الثّاني في نظر العرف وأن كان العقل يعين الأخير بعد البناء على رفع اليد
عن المفهوم وبقاء اختلاف
الصفحه ٤٤٦ : السّواد في الجسم إن وجد فيه أحد أسبابه يحدثه فيه ، ولكن إذا وجد
بعده سبب آخر يزيده سوادا فيشتدّ سواده
الصفحه ٤٤٧ : العرفيّة عن ادراك ما عداه من الوجوه أو بعدها في أنظارهم.
أمّا الأوّل وهو حمل القضيّة على بيان مجرّد
الصفحه ٤٤٨ : ، والأولى تقريره هنا على وجه يفيده فيما بعد في مقام
إبطال مسألة الحلي «قدسسره» في التفصيل بين متعدّد
الصفحه ٤٤٩ : لوجود فرد
من طبيعة الجزاء ، ومن الواضح أنّه بعد فرض هذا الظّهور لا مجال للتّمسك بإطلاق
مادة الأمر وعدم