البحث في غاية الأصول في شرح كفاية الأصول
٣٧٠/١٦ الصفحه ٥٣٠ :
الفصل التّاسع
هل الاستثناء المتعقّب
لجمل متعدّدة يرجع إلى الأخير أو الكلّ؟
اختلفوا في أنّ
الصفحه ٦ :
والده من سنة (١٢١٤ ه ، ق) إلى (١٢٤٥ ه ، ق) تقريبا.
٢ ـ المرحوم
السّيد أسد الله الطّبيب
الصفحه ١٣ :
ذا قوّة قدسية
ومنحة ربانية وملكة لاهوتية ، بالغا إلى أقصى مراتب ما يراد بل ما فوق المراد ،
مندرجا
الصفحه ٢٦ :
تخييرا عند المعاوضة ونحوها لوضوح أن البحث في هذه المسائل يرجع الى أنه هل للعقل
حكم واستقلال في بعض الاشيا
الصفحه ٥١ : الأسد حقيقة في هذا المعنى متوقف على الالتفات الى هذا التّبادر
وانسباق المعنى الى الذّهن الناشئ من الامر
الصفحه ٩٥ : بالتّسمية على الصّحيحي ، وأمّا ما له دخل
فيها على الوجه الثّاني فهل هو كالاوّل ، نظرا إلى أن الاخلال به أيضا
الصفحه ١١١ :
الزّمان ولو عناية كقولك أظلم اللّيل أو أضاء النّهار ، مضى الماضي وانقضى
أو إلى المجردات كقولك
الصفحه ١٣٢ : يخفى ، وعلى الثّاني يلزم انقلاب القضية من الامكان الخاص إلى الضّرورة ،
ضرورة أن مصداق الشّيء حينئذ
الصفحه ١٤٦ :
معناه الحقيقي وإن كان مبدؤه مسندا إلى غير ما هو له بالاسناد والمجازي ،
ولا ملازمة بين التّجوز من
الصفحه ١٥٧ : ، فلو اريد قياس الطّلب
إلى الارادة وإثبات نسبة أحدهما إلى الآخر بالمغايرة أو العينيّة فلا بدّ من حفظ
الصفحه ١٦٢ : الإلهية والمشيّة الأزليّة تعلقت بصدور الافعال حتّى الكفر
والعصيان عن المكلفين بالاختيار إلّا أنا ننقل
الصفحه ١٨٢ : أوّلا بداعي أمره وامتثاله وصلة إلى تمام غرضه ، فإنّه حسب
الفرض لا يحصل بأمره الأوّل.
قلت : مع أن هذا
الصفحه ٢٠٦ : .
أحدهما : أن الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء عقلا بالنّسبة
إلى أمره مطلقا.
وثانيهما : أن الإتيان
الصفحه ٢٢٧ : إلى نفس السّبب.
وفيه : مع وضوح
فساده ضرورة أنه لا يعتبر في صحّة التّكليف بشيء أن يكون مقدورا بلا
الصفحه ٢٣٠ : يسري الاستحباب من المستحب إلى مقدّمته ، لأن ملاك
الملازمة بين الوجوبين ، وهو كون مقدمة الواجب ممّا لا