الصفحه ٤٢٨ :
الإجمال ، لا بصدد تبيان الحكم حتّى من هذه الجهة كي يقتضي مقدّمات الحكمة الحمل
عليه ، ولذا لا نجد عرفا
الصفحه ٤٣١ : .
«الوجه الأوّل»
ما عزي الى
السّيد (ره) في أن تأثير الشّرط إنّما هو تعليق الحكم به ، وليس بممتنع أن يخلفه
الصفحه ٤٣٧ :
كي يلزم على القول بعدم المفهوم إمكان اثبات الحكم المذكور فيها من
التّمليك أو الوصيّة أو الوقف أو
الصفحه ٤٤٥ : الحكم وإن تعدّده لا يوجب تعدّد
المتعلق ، فمتعلق الحكم ليس إلّا المعنون ، والعنوان إنّما يؤخذ مقدرا
الصفحه ٤٦٦ :
الانتفاء ، فكذلك في الاستثناء ، فالمستفاد منه في مثل المثالين ليس إلّا
عدم دخول زيد في حكم
الصفحه ٤٨٦ : عليه عقلا كالفكرة
الواقعة في خبر النّفي أو النّهي فإنّها لا تدلّ عليه إلّا بملاحظة حكم العقل
بأنّه لا
الصفحه ٤٩٣ : الحكم لكلّ واحد منها على حدّه ، كأنّه
عبارة أخرى عن قضايا عديدة يكون مفاد كلّ واحدة منها ثبوت الحكم
الصفحه ٤٩٥ : النّحو في الشّبهة
الحكميّة يحصل الفرق بين المخصّص المتّصل والمنفصل كما لا يخفى ، وأمّا فيما احتمل
دخوله
الصفحه ٤٩٦ :
إذا قال المولى بعد قوله : أكرم العلماء ، لا تكرم الفسّاق منهم ، لا يمكن إثبات
هذا الحكم لمثل زيد
الصفحه ٤٩٨ : قبل
المولى ، أفرض أن العدو من الجيران خارج عن حكم أضف جبراني ، لكن من الواضح أنّه
ليس الخارج منه مفهوم
الصفحه ٥١٠ :
دوران موضوع معلوم الحكم بين كونه من مصاديق العام أو غيرها كما هو المفروض
في المقام ، لا أقلّ من
الصفحه ٥١١ : خروج بعض أفراد العام عن
حكمه وعدمه كما استظهرناه حجّة ومعتبرة عند العقلاء ومطلقا أو بعد الفحص عن
الصفحه ٥١٥ : الشّبهات الحكميّة ، وبالجملة الفحص في كلا المقامين
وإن كان لتحصيل الحجّة الفعليّة لأنّها متقومة بأمرين
الصفحه ٥١٦ : وتعقيبه بما له من الحكم ، فنقول وبالله
الاستعانة.
«الوجه الأوّل»
أن يكون محل
النّزاع أن التّكاليف
الصفحه ٥١٧ : حدّ سواء ، وهكذا يتصوّر من التّكاليف
الشّرعيّة إن اقتضته الحكمة والمصلحة كما لا يخفى ، أو نظير هذا