الصفحه ٤٢٦ : الحكمة لا يوجب انصراف المطلق
الى الأكمل ، وكثرة الاستعمال في المقام ممنوعة ، ولو سلّمت فجريان مقدّمات
الصفحه ٤٢٧ : لأجل غيرها من معاني المتعلقات ، فهي مطلقا معاني خاصّة
غير قابلة للإطلاق ، فلا تجري فيها مقدّمات الحكمة
الصفحه ٤٢٨ :
الإجمال ، لا بصدد تبيان الحكم حتّى من هذه الجهة كي يقتضي مقدّمات الحكمة الحمل
عليه ، ولذا لا نجد عرفا
الصفحه ٤٣١ : .
«الوجه الأوّل»
ما عزي الى
السّيد (ره) في أن تأثير الشّرط إنّما هو تعليق الحكم به ، وليس بممتنع أن يخلفه
الصفحه ٤٣٧ :
كي يلزم على القول بعدم المفهوم إمكان اثبات الحكم المذكور فيها من
التّمليك أو الوصيّة أو الوقف أو
الصفحه ٤٤٥ : الحكم وإن تعدّده لا يوجب تعدّد
المتعلق ، فمتعلق الحكم ليس إلّا المعنون ، والعنوان إنّما يؤخذ مقدرا
الصفحه ٤٦٦ :
الانتفاء ، فكذلك في الاستثناء ، فالمستفاد منه في مثل المثالين ليس إلّا
عدم دخول زيد في حكم
الصفحه ٤٨٦ : عليه عقلا كالفكرة
الواقعة في خبر النّفي أو النّهي فإنّها لا تدلّ عليه إلّا بملاحظة حكم العقل
بأنّه لا
الصفحه ٤٩٣ : الحكم لكلّ واحد منها على حدّه ، كأنّه
عبارة أخرى عن قضايا عديدة يكون مفاد كلّ واحدة منها ثبوت الحكم
الصفحه ٤٩٥ : النّحو في الشّبهة
الحكميّة يحصل الفرق بين المخصّص المتّصل والمنفصل كما لا يخفى ، وأمّا فيما احتمل
دخوله
الصفحه ٤٩٦ :
إذا قال المولى بعد قوله : أكرم العلماء ، لا تكرم الفسّاق منهم ، لا يمكن إثبات
هذا الحكم لمثل زيد
الصفحه ٤٩٨ : قبل
المولى ، أفرض أن العدو من الجيران خارج عن حكم أضف جبراني ، لكن من الواضح أنّه
ليس الخارج منه مفهوم
الصفحه ٥١٤ :
بالإجمال ، وإن كان المانع عدم الحصول الظنّ بالحكم قبله بناء على أنّه
المعتبر مطلقا في إثبات
الصفحه ٥٤٧ : يمكن
أن يكون إحاطة البشر وإن بلغ ما بلغ كاحاطة خالقه فيخبر به ويظهره على طبق ما أمر
به لأجل حكمة في نفس
الصفحه ٢٤ : ذكرنا يمكن تداخل بعض
العلوم كالاصول واللغة أو النّحو أو الكلام أو الحكمة في جملة من المسائل اذا كانت