الصفحه ٣٥٥ : المالك ،
إلّا أنّه بالخروج عنها يتخلّص عن محذور ارتكاب الحرام ، أعني البقاء فيها ،
فاختلفوا في حكم الخروج
الصفحه ٣٥٩ : ، والالتزام
بالمقدّميّة في كلا الطّرفين يستلزم الدّور ، وامتناع اختلاف المتلازمين في الحكم
لا يقتضي أزيد من
الصفحه ٣٦٣ : الدّخول في الأرض المغصوبة وهو
فرد من أفراد الغصب يرتفع حكم فرد آخر ، أعني الخروج بناء على ثبوت الحرمة له
الصفحه ٣٦٦ :
الاخرى ، ليس هنا
مندوحة ، فلو اجتمع الحكمان فيه لزم التّكليف بالمحال ، وهو محال على أي حال وإن
كان بسو
الصفحه ٣٧١ : لبيان الحكم الاقتضائي
كان من باب الاجتماع لا التّعارض إلّا على تقدير العلم الإجمالي المذكور ، فلا
إشكال
الصفحه ٣٨٢ : ذكرنا أنّ الحكم في المثالين كإهراق الإنائين
في الثّاني إمّا تعبّدي وإمّا لجهة اخرى غير تغليب الحرمة على
الصفحه ٣٨٣ :
بالمثل. هذا فيما احرز المقتضي لكلّ من الحكمين ومقدار كلّ من المقتضيين وإن لم
يكن في البين إلّا أصلا
الصفحه ٣٨٥ : يتحقّق
إلّا عند وجود المقتضي لكلا الحكمين ، فإن لم يكن ترجيح لأحدهما كان التّخيير
بينهما على طبق القاعدة
الصفحه ٣٩٨ : فسادها أم لا فالشّبهة حينئذ حكميّة ، ولا مجال لقاعدة الشّك بعد
الفراغ فيها ، لأنّها إنما تجري في الشّبهة
الصفحه ٤٠٠ :
النّهي ، كما إذا قرأ بعد قراءته الفرعيّة في الصّلاة سورة اخرى من غير
العزائم ، فلا وجه للحكم
الصفحه ٤١٢ : ».
قلت : أصلحك الله تعالى إن حكم ابن بن وإبراهيم النّجفي
وأصحابهما يقولون إن أصل النّكاح فاسد ولا يحلّ
الصفحه ٤٢٦ : الحكمة لا يوجب انصراف المطلق
الى الأكمل ، وكثرة الاستعمال في المقام ممنوعة ، ولو سلّمت فجريان مقدّمات
الصفحه ٤٢٧ : لأجل غيرها من معاني المتعلقات ، فهي مطلقا معاني خاصّة
غير قابلة للإطلاق ، فلا تجري فيها مقدّمات الحكمة
الصفحه ٤٢٨ :
الإجمال ، لا بصدد تبيان الحكم حتّى من هذه الجهة كي يقتضي مقدّمات الحكمة الحمل
عليه ، ولذا لا نجد عرفا
الصفحه ٤٣١ : .
«الوجه الأوّل»
ما عزي الى
السّيد (ره) في أن تأثير الشّرط إنّما هو تعليق الحكم به ، وليس بممتنع أن يخلفه