الصفحه ٢٠١ : لو سلم دلالة
الصّيغة على الفور ، وإن كان الأصل فيه حكم العقل فملاكه في أوّل الحال موجود في
ثاني الحال
الصفحه ٢٠٢ : المضيقات مطلقا والمستحبّات
الموسعة ، فإن حكم المسارعة والاستباق فيها لا يزيد على أصل حكمها إذ لا يزيد
الفرع
الصفحه ٢١٨ : تقدم حكمها في القسم الثّاني ، فإن مؤدياتها على
هذا التّقدير أحكام واقعيّة حقيقية غاية الأمر إن الأحكام
الصفحه ٢٢١ :
في المقام بأصالة عموم دليل الحكم الواقعي فإنه يدلّ على التّوسعة وبقاء الوجوب
إلى آخر الوقت ، فإذا أتى
الصفحه ٢٥٣ : فالفور ، إذ وجوبها كذلك يزاحم
وجوب الصّلاة في كلّ وقت يسع للصّلاة ، إلّا إنّ حكمها حكم الصّورة الثّانية
الصفحه ٢٥٨ : تعلق الحكم بها ، فلو فرض إمكان انفكاكها
عنها لا تكون ناقصة عن ما تعلق به الحكم ، بل تكون تامة ، فيكون
الصفحه ٢٦٢ : من أن الحكم في المحصورة الكلّية لا يخلو إمّا أن يكون من
قبيل العام الأفرادي أو المجموعي ، وعلى الأوّل
الصفحه ٢٧٢ : مولوي إذ أنّ لخصوصيات كلّ واحد من الشّيئين أو الأشياء
دخل في الحكم بخلافه في الأوّل فإنه حقيقة عقلي محض
الصفحه ٢٩٣ : بالحكم ، ثمّ العزم والإرادة ، وهذا هو الذي يعبر عنه بالشّوق
المؤكد ، والمقدّمة الأولى وإن كانت مشتركة بين
الصفحه ٢٩٧ : الحكمين في موجود واحد ذي وجهين وعنوانين أو لا يجدي
ذلك ، فيلزم عدم جواز اجتماعهما فيه؟ وبعبارة اخرى هل
الصفحه ٣٠١ : جواز
اجتماع الحكمين وعدمه بحث عن أحوال الأحكام ولوازمها ، فتكون المسألة من مباديها
التّصديقيّة ، كما أن
الصفحه ٣١١ : الحكمين بواحد شخصي ، وهو لا يجوز لأنّه
يستلزم اجتماع الضّدّين ، بخلاف القول بتعلّق الأحكام بالطّبائع ، إذ
الصفحه ٣٣٠ : منهما
بحسب عنوانه وجود غير وجود الآخر ، فلا محذور من الاجتماع الحكمين فيه كذلك ، وبالجملة متعلّقات
الصفحه ٣٤٢ : » في المسألة الآتية كان الاستدلال بها على الجواز هنا
مصادرة ، إذ لم يعلم أن اجتماع الحكمين فيها بالمعنى
الصفحه ٣٤٨ : لتعدّد متعلّق كلّ من الوجوب والكراهة حقيقة ،
وعدم إمكان اختلاف المتلازمين في الحكم إنّما يؤثّر في انتفا