الصفحه ١١٥ : الاتفاق على أن مثل زيد ضارب غدا مجاز لو سلّم لا بدّ من
تأويله بأن يحمل على أن مرادهم الحكم بالمجازية فيما
الصفحه ١٢٨ : لياقة من صدر عنه الظّلم أو الكفر
ولو ساعة له لظهور الآية ، ولا يدخل المناسبة بين الحكم والموضوع في كونها
الصفحه ١٨٩ : ممّا لا يعقل أخذه في متعلق الأمر بها لا بأمر ولا بأمرين حسب ما عرفت
القول فيه تفصيلا ، وإنّما حكم
الصفحه ١٩٠ :
القاعدة من الحكم بعدم اعتبار مثل قصد القربة عند الشّك في اعتباره ، وذلك
لأن الشّك البدوي وإن كان
الصفحه ٢٠١ : لو سلم دلالة
الصّيغة على الفور ، وإن كان الأصل فيه حكم العقل فملاكه في أوّل الحال موجود في
ثاني الحال
الصفحه ٢٠٢ : المضيقات مطلقا والمستحبّات
الموسعة ، فإن حكم المسارعة والاستباق فيها لا يزيد على أصل حكمها إذ لا يزيد
الفرع
الصفحه ٢١٨ : تقدم حكمها في القسم الثّاني ، فإن مؤدياتها على
هذا التّقدير أحكام واقعيّة حقيقية غاية الأمر إن الأحكام
الصفحه ٢٢١ :
في المقام بأصالة عموم دليل الحكم الواقعي فإنه يدلّ على التّوسعة وبقاء الوجوب
إلى آخر الوقت ، فإذا أتى
الصفحه ٢٥٣ : فالفور ، إذ وجوبها كذلك يزاحم
وجوب الصّلاة في كلّ وقت يسع للصّلاة ، إلّا إنّ حكمها حكم الصّورة الثّانية
الصفحه ٢٥٨ : تعلق الحكم بها ، فلو فرض إمكان انفكاكها
عنها لا تكون ناقصة عن ما تعلق به الحكم ، بل تكون تامة ، فيكون
الصفحه ٢٦٢ : من أن الحكم في المحصورة الكلّية لا يخلو إمّا أن يكون من
قبيل العام الأفرادي أو المجموعي ، وعلى الأوّل
الصفحه ٢٧٢ : مولوي إذ أنّ لخصوصيات كلّ واحد من الشّيئين أو الأشياء
دخل في الحكم بخلافه في الأوّل فإنه حقيقة عقلي محض
الصفحه ٢٩٣ : بالحكم ، ثمّ العزم والإرادة ، وهذا هو الذي يعبر عنه بالشّوق
المؤكد ، والمقدّمة الأولى وإن كانت مشتركة بين
الصفحه ٢٩٧ : الحكمين في موجود واحد ذي وجهين وعنوانين أو لا يجدي
ذلك ، فيلزم عدم جواز اجتماعهما فيه؟ وبعبارة اخرى هل
الصفحه ٣٠١ : جواز
اجتماع الحكمين وعدمه بحث عن أحوال الأحكام ولوازمها ، فتكون المسألة من مباديها
التّصديقيّة ، كما أن