الصفحه ٤٦٤ :
الكلام فيما تقدّم إن قلنا أنّ قضيّة الإطلاق أي الحمل على كون الغاية غاية لتمام
مراتب الحكم لا مقدار وقطعة
الصفحه ٤٨١ : العام في الجميع واحدا ، وهذه الاختلافات إنّما تجىء وتنشأ
من قبل كيفيّة تعلّق الحكم به ، فهي كيفيّات
الصفحه ٤٨٧ :
إن كان متقدّما على وقت الحاجة أو كان عدم تعينه على حسب الحكمة ، ولذا لو عيّنه
المتكلم حينئذ لم يكن ما
الصفحه ٤٩٤ : ، وأمّا فيما احتمل
دخوله فيه سواء كانت الشبهة حكميّة ، أي في مفهوم المخصّص ، أو موضوعية أي في
مصداقه ، فلا
الصفحه ٥٢٢ : بالحكم من المؤمن أو الكافر أو الحاضر أو المسافر ونحو ذلك فإن
أحرز ذلك ، العنوان بأصالة الإطلاق جاز
الصفحه ٥٢٦ : أسند الحكم المتعلّق
بالضّمير إلى بعضه لاشتمال الكلّ عليه ، فتتعارض أصالة الظّهور في الطّرفين ، وحيث
الصفحه ٥٤٢ : ظهور في الإطلاق لعدم تماميّة
مقدّمات الحكمة حينئذ ، فلا تجري أصالة الإطلاق في مقابل أصالة العموم ، وإن
الصفحه ٤٢ :
السّامع ليحمل عليها حكم أي كونها لفظا ، وبعد تحقق الموضوع في الخارج
وحضوره في ذهن السّامع يصح حمل
الصفحه ٧٥ : أصلا ، فإنّ اللّفظ إمّا أن يكون
واردا في مقام بيان الحكم فالمرجع حينئذ أصالة الاطلاق لا أصالة البرا
الصفحه ٧٦ : إليه في جواز التّمسك بالاطلاق على الأعمّي إذا كان واردا
في مقام بيان الحكم لإثبات عدم اعتبار ما شك في
الصفحه ٨٠ : لجميع الاجزاء
والشّرائط لا الفاسد ولا الأعم ، فإنه قضية الحكمة الدّاعية على الوضع وهي مسيس
الحاجة الى
الصفحه ١١٥ : الاتفاق على أن مثل زيد ضارب غدا مجاز لو سلّم لا بدّ من
تأويله بأن يحمل على أن مرادهم الحكم بالمجازية فيما
الصفحه ١٢٨ : لياقة من صدر عنه الظّلم أو الكفر
ولو ساعة له لظهور الآية ، ولا يدخل المناسبة بين الحكم والموضوع في كونها
الصفحه ١٨٩ : ممّا لا يعقل أخذه في متعلق الأمر بها لا بأمر ولا بأمرين حسب ما عرفت
القول فيه تفصيلا ، وإنّما حكم
الصفحه ١٩٠ :
القاعدة من الحكم بعدم اعتبار مثل قصد القربة عند الشّك في اعتباره ، وذلك
لأن الشّك البدوي وإن كان