الصفحه ٣٧٤ :
المقيّدة ، فلا تكون ظاهرة في استيعاب جميع أفراد الطّبيعة إلّا بالإطلاق
وقرينة الحكمة ، فلو ورد
الصفحه ٣٩٥ :
هذا حكم العبادة.
وأمّا المعاملة فكذلك قد تتصف بالصّحة بحسب أثر دون أثر أو
بحسب نظر دون نظر كما
الصفحه ٤٢٢ : بأنّه حكم غير مذكور
حيث أنّ استفادته من جهة كونه لازم خصوصيّة المعنى المراد في القضيّة اللّفظية
الذي
الصفحه ٤٣٠ : مطلقا ولم يذكر عدل للوجوب أو المكلّف
أو واجب آخر ، يكون هو الواجب ، نفسيا كان بقرينة مقدّمات الحكم تاليا
الصفحه ٤٥٤ :
الفصل الثّاني
في مفهوم الوصف
اختلفوا في
إثبات الحكم لموضوع اخذ فيه وصف أو ما بحكمه كالحال
الصفحه ٤٦٤ :
الكلام فيما تقدّم إن قلنا أنّ قضيّة الإطلاق أي الحمل على كون الغاية غاية لتمام
مراتب الحكم لا مقدار وقطعة
الصفحه ٤٨١ : العام في الجميع واحدا ، وهذه الاختلافات إنّما تجىء وتنشأ
من قبل كيفيّة تعلّق الحكم به ، فهي كيفيّات
الصفحه ٤٨٧ :
إن كان متقدّما على وقت الحاجة أو كان عدم تعينه على حسب الحكمة ، ولذا لو عيّنه
المتكلم حينئذ لم يكن ما
الصفحه ٤٩٤ : ، وأمّا فيما احتمل
دخوله فيه سواء كانت الشبهة حكميّة ، أي في مفهوم المخصّص ، أو موضوعية أي في
مصداقه ، فلا
الصفحه ٥٢٢ : بالحكم من المؤمن أو الكافر أو الحاضر أو المسافر ونحو ذلك فإن
أحرز ذلك ، العنوان بأصالة الإطلاق جاز
الصفحه ٥٢٦ : أسند الحكم المتعلّق
بالضّمير إلى بعضه لاشتمال الكلّ عليه ، فتتعارض أصالة الظّهور في الطّرفين ، وحيث
الصفحه ٥٤٢ : ظهور في الإطلاق لعدم تماميّة
مقدّمات الحكمة حينئذ ، فلا تجري أصالة الإطلاق في مقابل أصالة العموم ، وإن
الصفحه ٤٢ :
السّامع ليحمل عليها حكم أي كونها لفظا ، وبعد تحقق الموضوع في الخارج
وحضوره في ذهن السّامع يصح حمل
الصفحه ٧٥ : أصلا ، فإنّ اللّفظ إمّا أن يكون
واردا في مقام بيان الحكم فالمرجع حينئذ أصالة الاطلاق لا أصالة البرا
الصفحه ٨٠ : لجميع الاجزاء
والشّرائط لا الفاسد ولا الأعم ، فإنه قضية الحكمة الدّاعية على الوضع وهي مسيس
الحاجة الى