الصفحه ٢٢٥ : ، لإمكان أن لا تكون من هذه الجهة محكومة بحكم شرعي أصلا ، لا بالوجوب
ولا بغيره ، وللشّارع أن يحيل حكمها إلى
الصفحه ٢٢٨ : ، فكيف يترشح من
وجوبه وجوب إليه؟ فالإيجاب الغيري مطلقا متوقف على المقدّمية ، وبعبارة أخرى موضوع
الحكم
الصفحه ٢٦٠ : ومقوماته.
وأمّا
البرهان : فهو أن
موضوع كلّ حكم بمنزلة العلّة له لا بدّ من دخله في التّأثير فيه وإلّا لكان
الصفحه ٢٦٦ :
اللّفظيّة والعقليّة على حكم ما بعد النّسخ للواقعة ، بل لا بدّ فيه من الدّلالة
على استمرار الوجوب ظاهرا إذ
الصفحه ٢٦٧ :
ولو فرض أنّه كان متعرضا ومتكفلا ببيان حكم ما بعد النّسخ أيضا كان هذا
مطلب آخر ودلالة اخرى
الصفحه ٣٠٢ : من الله تعالى أو يمتنع؟ حيث أنّه مستلزم لاجتماع الضّدين
من الحكمين وما يقتضيهما من المصلحة والمفسدة
الصفحه ٣٠٨ :
الحكمين بواحد شخصي وإن كان ذا وجهين ، وهو غير جائز ، لأنّ الأحكام كلّها متضادّة
، وربّما قيل أو يقال أيضا
الصفحه ٣٣٥ :
مقولة كانت شىء واحد وجودا وماهيّة وإن صدق عليها عنوانا الصّلاة والغصب ،
فلو اجتمع الحكمان فيه لزم
الصفحه ٣٤٠ : بالمجمع ، فلا
اجتماع بين الحكمين من واحد أصلا. ووجه مسألة ابتنائه على تعلّق الأحكام بالعناوين
بمجرّدها وقد
الصفحه ٣٦٥ : صحّة النّهى عنه ، فلا مانع من تعلّق النّهي السّابق به.
وقد
عرفت أيضا عدم انقلاب
حكمه بالدّخول لأنّه
الصفحه ٣٧٤ :
المقيّدة ، فلا تكون ظاهرة في استيعاب جميع أفراد الطّبيعة إلّا بالإطلاق
وقرينة الحكمة ، فلو ورد
الصفحه ٣٩٥ :
هذا حكم العبادة.
وأمّا المعاملة فكذلك قد تتصف بالصّحة بحسب أثر دون أثر أو
بحسب نظر دون نظر كما
الصفحه ٤٢٢ : بأنّه حكم غير مذكور
حيث أنّ استفادته من جهة كونه لازم خصوصيّة المعنى المراد في القضيّة اللّفظية
الذي
الصفحه ٤٣٠ : مطلقا ولم يذكر عدل للوجوب أو المكلّف
أو واجب آخر ، يكون هو الواجب ، نفسيا كان بقرينة مقدّمات الحكم تاليا
الصفحه ٤٥٤ :
الفصل الثّاني
في مفهوم الوصف
اختلفوا في
إثبات الحكم لموضوع اخذ فيه وصف أو ما بحكمه كالحال