الصفحه ٤٥٨ :
فيعلم أن الوجه تعارض منطوقيهما مع كون ظهور المقيّد أقوى من ظهور المطلق
في بيان موضوع الحكم ، إذ
الصفحه ٤٦٥ :
الفصل الرّابع
هل للجملة الاستثنائيّة مفهوم
أي دلالة على
الحصر واختصاص الحكم سلبا كان أو
الصفحه ٤٧٥ :
المعنيين (١) ومن هنا ظهر حكم ما لو شك في أنّه هل اريد به التّحديد
في كلّا الطّرفين أو أحدهما أم
الصفحه ٥٠٠ : ، وليس في البين ما يتصرّف فيه لا في ظهوره
ولا في حجّيّته ، إنّما خرج عنه مورد القطع بانتفاء حكمه من جهة
الصفحه ٥٠٣ :
ذلك الموضوع المشكوك فيه لأنّ موضوع حكم العام غير معنون بعنوان حسب الفرض
إنّما كان عنوان المخصّص
الصفحه ٥٢٥ : أقوال. ومحلّ الكلام بين الأعلام في المقام ما إذا وقعا في كلامين أو كلام
واحد مع استقلال كل منهما بما حكم
الصفحه ٥٢٧ : أظهريّة المخصّص أو صراحته في إثبات الحكم المخالف لحكم
العامّ لما تعلّق به من أفراده من إثبات حكمه له بحيث
الصفحه ٥٢٨ : الموافق فلا بدّ من تقديمه عليه والتّصرّف في المفهوم بالتّصرف في منطوقه
بحمل حكمه على ما يوافق حكم العام
الصفحه ٥٤٤ :
المعروف بينهم ، فلا بدّ من موارد الشّك من الرّجوع إلى الاصول العمليّة
فيما يتفاوت فيه الحكم
الصفحه ٢٦ :
تخييرا عند المعاوضة ونحوها لوضوح أن البحث في هذه المسائل يرجع الى أنه هل للعقل
حكم واستقلال في بعض الاشيا
الصفحه ٧٢ : مقام بيان الحكم وذلك لأن الالفاظ على هذا الوجه
إن كانت معها قرينة دالة على إرادة الصّحيح حينئذ أيضا
الصفحه ٩١ :
الفاظ المعاملات أم لا؟ الظّاهر لا ، بل للصحيحي أيضا التّمسك باطلاقها عند
تماميّة مقدّمات الحكمة
الصفحه ٩٨ : وغير لائق بكلامه ، إذ قد يكون الاجمال مطابقا لمقتضى
الحال والحكمة وإن كان المعنى معينا عند أهله وهم
الصفحه ١٢٦ : ) لعدم ورودهما أيضا في مقام تبيان حكم من انقضى عنه
الزّنى والسّرقة قبل صدورهما ، فالمراد بهما أن من تلبس
الصفحه ١٧٥ : تماميّة مقدّمات الحكمة يحمل على الوجوب لأنه
تمام الطّلب في نظر العقلاء بحيث لو أراد المطلق الحكيم غيره