الصفحه ٣٣١ : في حريم النّزاع ، فإنّ كلّ فرد
منه حينئذ موجود بوجود واحد تعلّق به الحكم ، إمّا بوجوده السعي على
الصفحه ٣٤٤ : في
التّرك أيضا بعنوانه كان حكم المتناقضين حينئذ حكم الضّدين المتزاحمين ، فيحكم
بالتّخيير بينهما إن لم
الصفحه ٣٧٠ :
لإثبات ما يفيده من الحكم ، ولو قدم أحد المتعارضين بواحد من مرجّحات
الرّوايات خرج مورد التّعارض عن
الصفحه ٤٢١ :
مقدّمة
المفهوم على ما
يظهر من كلماتهم عبارة عن حكم إخباري أو إنشائي لازم لخصوصيّة المعنى الذي
الصفحه ٤٥٧ :
الحكم عند الانتفاء فهو على القول بعدم المفهوم للوصف ممّا ليس له مقام
ثبوت فضلا عن مقام إثبات
الصفحه ٤٥٨ :
فيعلم أن الوجه تعارض منطوقيهما مع كون ظهور المقيّد أقوى من ظهور المطلق
في بيان موضوع الحكم ، إذ
الصفحه ٤٦٥ :
الفصل الرّابع
هل للجملة الاستثنائيّة مفهوم
أي دلالة على
الحصر واختصاص الحكم سلبا كان أو
الصفحه ٤٧٥ :
المعنيين (١) ومن هنا ظهر حكم ما لو شك في أنّه هل اريد به التّحديد
في كلّا الطّرفين أو أحدهما أم
الصفحه ٥٠٠ : ، وليس في البين ما يتصرّف فيه لا في ظهوره
ولا في حجّيّته ، إنّما خرج عنه مورد القطع بانتفاء حكمه من جهة
الصفحه ٥٠٣ :
ذلك الموضوع المشكوك فيه لأنّ موضوع حكم العام غير معنون بعنوان حسب الفرض
إنّما كان عنوان المخصّص
الصفحه ٥٢٥ : أقوال. ومحلّ الكلام بين الأعلام في المقام ما إذا وقعا في كلامين أو كلام
واحد مع استقلال كل منهما بما حكم
الصفحه ٥٢٧ : أظهريّة المخصّص أو صراحته في إثبات الحكم المخالف لحكم
العامّ لما تعلّق به من أفراده من إثبات حكمه له بحيث
الصفحه ٥٢٨ : الموافق فلا بدّ من تقديمه عليه والتّصرّف في المفهوم بالتّصرف في منطوقه
بحمل حكمه على ما يوافق حكم العام
الصفحه ٥٤٤ :
المعروف بينهم ، فلا بدّ من موارد الشّك من الرّجوع إلى الاصول العمليّة
فيما يتفاوت فيه الحكم
الصفحه ٢٦ :
تخييرا عند المعاوضة ونحوها لوضوح أن البحث في هذه المسائل يرجع الى أنه هل للعقل
حكم واستقلال في بعض الاشيا