الصفحه ٤٥١ : الحكم أصلا ، وأمّا إطلاق السّبب عليه في القسم الأوّل فهو
إنّما يصحّ تسامحا بملاحظة أنّه يوجب تماميّة
الصفحه ٤٦٠ :
الفصل الثّالث
في مفهوم الغاية
أي دلالة على
انتفاء نسخ الحكم المذكور فيها عن ما بعد الغاية
الصفحه ٤٦٧ : أنّ
الحكم إيجابا كان أو سلبا مختصّا ومنحصرا بالمستثنى منه ، حيث أنّ لازم هذا كون
حكم المستثنى خارجا
الصفحه ٤٦٩ : التّأكيد وتنبيه المخاطب وماهيّة لبيان
حكم المضرب إليه فيكون ذكر المضرب عنه كالتّوطئة والتّمهيد لذلك
الصفحه ٤٨٤ :
الكلمة.
ومن
هنا انقدح فساد الوجهين
الأخيرين أيضا لمنع اقتضاء حكمة الواضع تخصيصه الوضع بإزا
الصفحه ٥٠٩ : فيه هل
يساعد على اعتباره في المقام أم لا؟ والظّاهر من حالهم هو البناء على عدمه فيما لو
شك في ثبوت حكم
الصفحه ٢١٧ : والمعذوريّة عن مخالفته عند خطئها عنه كما واخترناه
لا لأجل عدم إمكان الجمع والتّوفيق بين الحكم الواقعي
الصفحه ٢٤١ : المتلازمين في الوجود الخارجي يمتنع
اختلافهما في الحكم الشّرعي لأنّه إذا فرض وجوب أحدهما وحرمة الآخر فيستلزم
الصفحه ٢٤٢ :
بحكم فعلي حينئذ وإن كان واجبا بحسب الحكم الواقعي ، ولذا لو أتى به وترك
الأهم استحق الثّواب عليه
الصفحه ٣٢٨ : أمر به حسب الفرض ، فكيف يصحّ أن يؤتي به بقصد امتثاله
بعينه؟ حكمه حكم ما لو أتى به بداعي الأمر وقلنا
الصفحه ٣٣١ : في حريم النّزاع ، فإنّ كلّ فرد
منه حينئذ موجود بوجود واحد تعلّق به الحكم ، إمّا بوجوده السعي على
الصفحه ٣٤٤ : في
التّرك أيضا بعنوانه كان حكم المتناقضين حينئذ حكم الضّدين المتزاحمين ، فيحكم
بالتّخيير بينهما إن لم
الصفحه ٣٧٠ :
لإثبات ما يفيده من الحكم ، ولو قدم أحد المتعارضين بواحد من مرجّحات
الرّوايات خرج مورد التّعارض عن
الصفحه ٤٢١ :
مقدّمة
المفهوم على ما
يظهر من كلماتهم عبارة عن حكم إخباري أو إنشائي لازم لخصوصيّة المعنى الذي
الصفحه ٤٥٧ :
الحكم عند الانتفاء فهو على القول بعدم المفهوم للوصف ممّا ليس له مقام
ثبوت فضلا عن مقام إثبات