الصفحه ٣١٧ : الحالة كأن صلّى في الدّار
المغصوبة غفلة أو نسيانا أو جهلا بالحكم عن قصور كان صحيحا ، فإن المقتضي للأمر به
الصفحه ٣٦٤ : المكلّف ولو عصيانا نفسه في عنوان من لا يجبان عليه ،
فينقلب حكمه ويسقطان عنه ، وشراب الخمر للتّداوي كذلك
الصفحه ٣٨٤ : الدّليلين ، وإمّا لاستكشاف المقتضي بطريق الإن لكلّ
من الحكمين مطلقا حتّى في المجمع من ظهورهما في الفعليّة
الصفحه ٤٢٩ :
المطلق فيه بصدد بيان الحكم من هذه الجهة لا ننكر الدّلالة على المفهوم فيه
، إلّا أنّ مثل هذا لا
الصفحه ٤٣٦ :
توضيح لهذا إنشاء الله تعالى.
فتعين كون
المفهوم هو انتفاء نسخ الحكم الثّابت لموضوع عن غيره ، كما
الصفحه ٤٥١ : الحكم أصلا ، وأمّا إطلاق السّبب عليه في القسم الأوّل فهو
إنّما يصحّ تسامحا بملاحظة أنّه يوجب تماميّة
الصفحه ٤٦٠ :
الفصل الثّالث
في مفهوم الغاية
أي دلالة على
انتفاء نسخ الحكم المذكور فيها عن ما بعد الغاية
الصفحه ٤٦٧ : أنّ
الحكم إيجابا كان أو سلبا مختصّا ومنحصرا بالمستثنى منه ، حيث أنّ لازم هذا كون
حكم المستثنى خارجا
الصفحه ٤٦٩ : التّأكيد وتنبيه المخاطب وماهيّة لبيان
حكم المضرب إليه فيكون ذكر المضرب عنه كالتّوطئة والتّمهيد لذلك
الصفحه ٤٨٤ :
الكلمة.
ومن
هنا انقدح فساد الوجهين
الأخيرين أيضا لمنع اقتضاء حكمة الواضع تخصيصه الوضع بإزا
الصفحه ٥٠٩ : فيه هل
يساعد على اعتباره في المقام أم لا؟ والظّاهر من حالهم هو البناء على عدمه فيما لو
شك في ثبوت حكم
الصفحه ٢١٧ : والمعذوريّة عن مخالفته عند خطئها عنه كما واخترناه
لا لأجل عدم إمكان الجمع والتّوفيق بين الحكم الواقعي
الصفحه ٢٤١ : المتلازمين في الوجود الخارجي يمتنع
اختلافهما في الحكم الشّرعي لأنّه إذا فرض وجوب أحدهما وحرمة الآخر فيستلزم
الصفحه ٢٤٢ :
بحكم فعلي حينئذ وإن كان واجبا بحسب الحكم الواقعي ، ولذا لو أتى به وترك
الأهم استحق الثّواب عليه
الصفحه ٣٢٨ : أمر به حسب الفرض ، فكيف يصحّ أن يؤتي به بقصد امتثاله
بعينه؟ حكمه حكم ما لو أتى به بداعي الأمر وقلنا