الصفحه ٤٣٢ : وقع في محلّه ، وذلك لانّ صدر كلامه «قدسسره»
وهو قوله أن تأثير الشّرط هو تعليق الحكم به ممّا لا يبعد
الصفحه ٤٣٣ : للتّالي ليس إلا تعليق الحكم عليه أي لا يفيد
أزيد من ثبوت التّالي عند ثبوت المقدّم وأمّا الانتفاء الّتي عند
الصفحه ٤٣٩ : يظهر ممّا حققناه ، ومحصله أن الحكم المعلّق عليه
الشّرط مطلقا عام لا يعقل أن يكون خاصا سواء كان أخباريّا
الصفحه ٤٤٢ : وإذا أجنبت فاغتسلي ، فبال ونام أو حاضت
وأجنبت ، فلا إشكال في الحكم لو جمع بين القضيتين في الفرض الثّاني
الصفحه ٤٥٩ : قضيّته على فرض صحّته كون مفهوم الوصف انتفاء نسخ الحكم عن مطلق ما
انتفى عنه الوصف وإن لم يكن من جنس
الصفحه ٤٧٢ : ورود الكلام في مقام البيان وجريان مقدّمات الحكمة ،
فاستفادة الحصر منه على هذا التّقدير لا تكون إلّا في
الصفحه ٤٧٤ :
الفصل الخامس
الحقّ وفاقا للادلّة أنّه لا مفهوم للقب :
بمعنى أنّه لا
يدلّ على انتفاء نسخ الحكم
الصفحه ٤٧٩ : لم يتعلّق به حكم من الأحكام ،
لا الأحكام الشرعيّة كما هو واضح ، ولا الأحكام الّتي يأتي الكلام فيها في
الصفحه ٤٨٢ : العمومات كثير جدّا حتّى اشتهر وشاع وذاع إلى أن قيل مبالغة «ما من عام إلّا وقد
خص» وحكمة الواضع
تقتضي تخصيصه
الصفحه ٤٨٨ : مقام إثبات العموم كذلك من إحراز مقدّمات الحكمة أو قرنية أخرى
حاليّة أو مقاليّة ، اللهمّ إلّا أن يدعى
الصفحه ٤٨٩ : ثبوت وضع للمركّبات ، فدلالتها على العموم محتاجة
إلى قرينة ولو بالإطلاق عند جريان مقدّمات الحكمة ، إلّا
الصفحه ٤٩٧ : هو قضيّة في البين ولا ينافي لا
تقدّم من جواز الرّجوع إلى العام في الشّبهة الحكميّة فيما إذا دار
الصفحه ٥١٠ :
دوران موضوع معلوم الحكم بين كونه من مصاديق العام أو غيرها كما هو المفروض
في المقام ، لا أقلّ من
الصفحه ٥١١ : خروج بعض أفراد العام عن
حكمه وعدمه كما استظهرناه حجّة ومعتبرة عند العقلاء ومطلقا أو بعد الفحص عن
الصفحه ٥١٥ : الشّبهات الحكميّة ، وبالجملة الفحص في كلا المقامين
وإن كان لتحصيل الحجّة الفعليّة لأنّها متقومة بأمرين