الصفحه ٣٥٦ :
المعصية ، أعني استحقاق عقوبة عليه ، وقيل بأنّه مأمور به كذلك مع عدم
جريان حكم المعصية عليه. هذا
الصفحه ٣٦٠ : الشّرع به أيضا كان إرشاديّا وتقريرا لما حكم به العقل لا
مولويّا كما هو المدّعى. هذا على تقدير كون الخروج
الصفحه ٣٦٨ : القول بالامتناع وتغليب جانب النّهي فلا تقع إلّا
فاسدة كما لا يخفى وكذا على القول بجريان حكم المعصية عليه
الصفحه ٣٦٩ : مسألة الاجتماع إلّا فيما أحرز المقتضي لكلّ من الحكمين في مورد
الاجتماع ، كما لو فرض أن مقتضي حرمة الغصب
الصفحه ٣٧٢ : مدلوليهما فيه.
وكيف
كان ، لا بدّ من
ترجيح أحد الحكمين على الآخر من مرجّح ، وقد ذكروا لترجيح الحرمة وجوها
الصفحه ٣٧٣ :
إنّما هو بحسب الإطلاق وقرينة الحكمة ، لأنّ إيجاد الطّبيعة يتحقّق بإيجاد
أي فرد وشمول العام
الصفحه ٣٧٥ : المقتضي لكلا الحكمين
في الجمع فيقع المتعارض بينهما فيه في مقام الفعلية ، فإذا قدم النّهي على الأمر
لم يوجب
الصفحه ٣٧٩ : البراءة عن
الحرمة حينئذ غير مجدية ، لأنّها لا تفيد عدم المبغوضيّة الواقعيّة ، فالحكم حينئذ
أصالة
الصفحه ٣٨١ : الصّلاة إلى العشرة ، ويمكن أن لا يكون
الحكم تعبّديّا كالأمر بإهراق الإنائين والتيمّم في المثال الثّاني
الصفحه ٣٨٦ : النّزاع في أنّ تعدّد العنوان والجهة أو الإضافة هل يكفي ويجدي في رفع غائلة
استحالة اجتماع الحكمين في المجمع
الصفحه ٣٨٧ :
تمنع عن اجتماع الحكمين فيه ، وإن جهة البحث في المسألة هي أنه بعد الفراغ
عن تعلّق النّهي الفعلي
الصفحه ٣٩٦ :
الشّارع ، والمراد بالحكم الشّرعي ما يكون بيد جعله وضعا ورفعا ، ولا
اختصاص له بما وضعه ، فرفع لزوم
الصفحه ٤٠١ : ، وأمّا الحكم بصحّة الصّلاة في مثل التّستر بالحرام فهو مشكل
، لأن الشّرط وإن كان خارجا عن حقيقة المشروط
الصفحه ٤٠٦ : ، فمتعلّق الاولى حقيقة نفس التّصرّف
الفضولي الجعلي في سلطان المولى ، وهو تشريع الحكم وجعله من قبله ، وهذا من
الصفحه ٤٢٣ : والمتتبعة للمفهوم بالوضع أو الإطلاق عند تماميّة مقدّمات
الحكمة أو بقرينة عامّة مساوية في جميع الموارد وبحيث