الصفحه ٣١٠ : ، لأنّ متعلّق الحكمين في الوحدة الجنسيّة متعدّد بحسب
الوجود ، فأين وجود السجود لله تعالى من وجود السّجود
الصفحه ٣١٣ : بوجود واحد ، فيجوز الاجتماع فيه ، إذ لا يلزم فيه على هذا من اجتماع
الحكمين اجتماع الضّدين في واحد ، بل
الصفحه ٣١٤ : الوجود ، وقيل بأنّه الماهيّة. وعلى القولين لا إشكال ولا
خلاف بينهم في أنّ الحكمين الخارجي مركّب من أمرين
الصفحه ٣٢١ : الثّامن»
قد تقدّم أن
مورد الاجتماع على القول بجوازه محكوم فعلا بكلا الحكمين ، ويترتّب عليه لوازمهما
فله
الصفحه ٣٢٣ : ، وبعبارة الاخرى ، هي ما يكون ملاك حكم العقل في الأفعال الاختياريّة
بالتّحسين والتّقبيح ، إذ كلّ فعل
الصفحه ٣٢٦ : إلى حرمته عن قصور ،
كما لو صلّى في الدّار المغصوبة جهلا بالموضوع أو بالحكم عن قصور أو نسيان له
فيسقط
الصفحه ٣٢٧ : . وأقول إن أتى به بداعي الأمر فسقوطه به حقّ كما افيد ، وإن
أتى به بقصد الامتثال فالحكم بسقوطه به حينئذ غير
الصفحه ٣٣٢ :
البديهي أن هذا غير ممكن فكذلك اجتماع الحكمين فيه لبداهة التّضاد بينهما ،
ولا فرق فيما ذكرنا بين
الصفحه ٣٣٨ : يكون
فرق فيما ذكرنا من لزوم محذور اجتماع الضدّين في المجمع لو اجتمع الحكمان فيه بين
كون وجوبه تعيينيّا
الصفحه ٣٣٩ :
الحكمين في المجمع هل هو في نفسه محال فلا يجوز الاجتماع أو ليس بمحال
فيجوز الاجتماع ، ولذا قلنا في
الصفحه ٣٤١ : يكن تعدّد الجهة مجديا في جواز الاجتماع الوجوب مع الحرام لما جاز
اجتماع حكمين آخرين كالوجوب أو
الصفحه ٣٤٦ :
يرجّح جانب النّهي ، ولو لا هذا الفرق بين المقامين لزم الحكم بالصّحة في
كليهما كما لا يخفى
الصفحه ٣٥٠ : الحكم الفعلي ، إذ على هذا لا
يبقى الأمر الاستحبابي بالملازم فعليّا ، لرجحان جهة الوجوب على جهة الاستحباب
الصفحه ٣٥١ :
فتأمّل جيّدا ، لمحرّره.
(٢) وأقول هذا بناء على إمكان اختلاف المتلازمين في الحكم وإلّا فعلى القول
الصفحه ٣٥٤ : :
أمّا
الأوّل : لأنّ الحاكم
في باب الجواز والامتناع هو العقل ، وليس للعرف حكم في مقابله فلو فرض استقلاله