الصفحه ٢١٥ : أو لا يجزي؟ فالكلام فيه في مقامين.
تارة في بيان
حكم ما يجزي في متعلقات الأحكام وتنقيح موضوعاتها
الصفحه ٢٣٥ : الخاص منشأ به عند القائلين به أحد أمرين ، إمّا توهم عدم
إمكان اختلاف المتلازمين في الحكم الشّرعي بنا
الصفحه ٢٤٠ : إليه أمر أصلا لعدم التفاته إلى
غرقهما لزم عليه في حكم عقله إنقاذ الولد دون الأخ ويصحّ من المولى
الصفحه ٢٤٤ : عدم الأمر بالضّد لعدم إمكان اختلاف
المتلازمين في الحكم الفعلي وعدم الأمر يكفي في فساد الضّد.
وفيه
الصفحه ٢٥٢ : واضح.
وأقول : بقى حكم صورة اخرى من صور المزاحمة هي العمدة لكونها
مبتلا بها
الصفحه ٢٥٩ : وإن لم يسمّ بالتّمييز الشّرعي أو العرفي اصطلاحا ، لوضوح
أن متعلق الحكم في جميع تلك الموارد ليس إلّا
الصفحه ٢٦٨ : بالارتفاع ، فيكون موضوع الحكم عرفا أضيق دائرة من موضوعه
عقلا.
وربّما يكون
الأمر بالعكس بأن يكون موضوعه
الصفحه ٢٧١ : من الشّيئين بخصوصياته واف بغرض على حدّه
، فلو خير الشّارع بينهما كان إرشادا إلى ما حكم به العقل من
الصفحه ٢٨٦ : وَانْهَ عَنِ
الْمُنْكَرِ) أمر منه تعالى حقيقة بالمعروف ونهيا عن المنكر ،
والحكمة في إنشاء الأمر هكذا وعدم
الصفحه ٢٩٩ : الأحكام في موضوع واحد ذي وجهين
وعنوانين كي يجوز اجتماع حكمين منها فيه ، أو لا يجدي ولا يكفي ذلك؟ بل يكون
الصفحه ٣٠٠ : قلنا فيها باقتضاء النّهي فساد العبادة لزم
الحكم بفساد مثل الصّلاة ، وإلّا فلا.
فإذن تحقق ممّا
ذكرنا
الصفحه ٣٠٣ : الحكمين في موضوع ذي
الصفحه ٣٠٦ : فعلا من أي جهة وسبب كان أو من جهة خاصّة وهي لزوم المحال أعني اجتماع
الضّدّين من اجتماع الحكمين بحيث
الصفحه ٣٠٧ : من العدليّة
محذور آخر غير المحذور الّذي هو محل الكلام في المقام من أن اجتماع الحكمين في
نفسه تكليف
الصفحه ٣٠٩ : وجودها السّعي متعلّقاتها على الأوّل. ومن الواضح
أن هذا الاختلاف لا يجدي أصلا في حكم محلّ النّزاع كالصّلاة