الصفحه ٤٣ : ويخطر
في ذهن السّامع ليحمل عليه بما هو حكم شخصه وكلّية ، فلا بدّ من الالتزام فيه بانه
استعمل في مثله بان
الصفحه ٦٥ : للفقهاء البحث عن حكم الاعادة والقضاء
فلهذا عرفوها باسقاط الاعادة والقضاء والمناسب للمتكلّمين البحث عن
الصفحه ٦٨ :
تحصل بالغسل مرّة أو مرّتين؟ فالحكم حينئذ أصالة الاحتياط لا البراءة وجميع
العبادات على القول
الصفحه ٩٢ : فيها ليس في حقيقتها ، فإذا وردت في كلامه مطلقة وتمّت فيه مقدّمات الحكمة
يؤخذ باطلاقها في رفع ما شكّ في
الصفحه ٩٧ : ، ولأن الغرض والحكمة قد
يتعلقان إلى الاجمال في المقال في بعض الأحوال.
حجّة ، من أحاله في القرآن أنه لو
الصفحه ١٠٣ : النّحو من الاستعمال على خلاف طريقة
المستعملين أيضا أمكن الحكم بعدم جوازه من هذه الجهة ، ولو تنزّلنا عن
الصفحه ١١٩ : استعمال المشتق في موارد
الانقضاء يلزم أن يكون في الأغلب مجازا ، وهو بعيد ربّما لا تلائمه حكمة الوضع
الصفحه ١٢٧ :
المشتق عليهما في حال انقضاء المبدأ عنهما مجازا ، وبين استمرار حكم
يستحقانه لأجل تلبسهما بالمبدإ
الصفحه ١٣٠ :
الحكم عنه وإنّه غير دائر مدار بقاء المبدأ فلا تبقى ثمرة إلّا بعد تسالم
جميع المتنازعين حقيقة
الصفحه ١٦٩ : أنّه
ليس بمجاز مصطلح وإن كان يشاركه في الحكم أي في الحاجة الى القرينة والعناية ،
وكيف كان لا يبعد
الصفحه ١٧٤ : التّبيان مع عدم تقيده بقيد ، كما أنه عند
إطلاقه وتمامية مقدّمات الحكمة يحمل على العموم الإفرادي في مثل «أحل
الصفحه ١٧٦ : حكيما وفي مقام بيان الحكم ومع هذا لم يقيده
بذلك القيد لا يتوجه عليه خلاف كلمة ونقض غرض كي يدفع عنه بحمل
الصفحه ١٨٧ : واردا في
مقام البيان وتمّت فيه سائر مقدمات الحكمة لما عرفت فى المقام الأوّل من أن
التّمسك بالإطلاق في
الصفحه ٢٠٠ : التّراخي إذا لم يفرض استقلال العقل
بوجوب الفور.
وكذا الحكم لو
شكّ في وجوب الفور على نحو التّعدّد المطلوبي
الصفحه ٢١٤ : تعيين ما وقع عليه
في الموارد فهو موقوف على ملاحظة الدّليل الدّال على الحكم في كلّ مورد مورد لأنها
مختلفة