الصفحه ٢١٩ : والإجزاء وعدم لزوم الإعادة أو القضاء عند انكشاف الخلاف في المقام الأوّل
، فلم لا تكون كذلك في هذا المقام
الصفحه ٣١٩ :
الجملة ، وإمّا أنّه فعلى أو اقتضائي فلا يستظهر (١) من واحد منهما فيعمل فيه عمل باب المعارضة لعدم
الصفحه ٣٤٢ :
العنوان كعنواني في الصّوم والصّلاة مع عدم المندوحة في بعضها كالصّوم في
السّفر والنّوافل المبتدئة
الصفحه ٣٤٣ :
ومواضع التّهمة ، وقد يكون له بدل مع تعلّقه به بعنوان آخر متّحد ومجامع مع
عنوان متعلّق الأمر في
الصفحه ٣٦٩ : كان
الاضطرار لا بسوء الاختيار فالصّلاة في ضيق الوقت صحيحة على جميع الاقوال ، لأنّ
جهات القبح لا تكون
الصفحه ٣٩٨ :
إلى الله سبحانه ، ومع الشّك في المقرّبية لا يمكن تأتّي قصد القربة (١) فلذا لا تقع صحيحة ، وإن
الصفحه ٤٣٧ :
كي يلزم على القول بعدم المفهوم إمكان اثبات الحكم المذكور فيها من
التّمليك أو الوصيّة أو الوقف أو
الصفحه ٥٠٢ :
ظهورا وحجّيّة في العموم فيكشف أنّ من شكّ في كونه عدوّا من الجيران كان من
الأصدقاء ، فيجب إضافته
الصفحه ٣١ :
الثلاثة حقيقة كما عرفت ، وهل الإقسام الثّلاثة الممكنة حصولها واقعة أم لا؟
لا اشكال ولا
كلام في
الصفحه ٧١ :
كذلك لا تقدح في تسميته باسمه ، فإنه أيضا موضوع له لوجوده الخاص ، بخلاف
المعاني المركبة والمقيدة
الصفحه ٧٢ :
لأن مراتب الصحاح فيها كثيرة أيّ مرتبة منها تجعل الموضوع لها أولا؟
المقياس لصحة الاستعمال في غيرها
الصفحه ٧٤ :
الموارد هكذا.
وبالجملة ، مجرد إرادة الأفراد فيها كثيرا لا يوجب كون المستعمل
فيه خاصا فضلا عن
الصفحه ١٠٩ :
بحسب أنحاء تلبسات الذّات بالمبدإ من حيث صدوره عنها أو حلوله فيها كاسم
الفاعل وما بمعناه أو وقوعه
الصفحه ١١٢ :
والمستعمل فيه فيهما ذات المعنى لا مع قيد لحاظه مستقلا في نفسه أو آلة
لملاحظة حال الغير وغير مستقل
الصفحه ١٤٥ : فيكون
كما قلنا من كون ذكره مجرد لقلقة اللّسان ، والعجب أنه جعل ذلك علة لعدم صدقها في
حق غيره وهو كما ترى