الصفحه ٢٥١ : لم يكن في عرض المطلق إلّا
أنّه عند تحقق شرطه يتنجز ويصير فعليّا كالأمر المطلق فيتحقق المطاردة
الصفحه ٢٧٤ :
أفضل الأفراد.
والحقّ إمكانه
في جميع أقسامه.
أمّا
في القسم الأوّل : فلأنّه يمكن أن تؤخذ
الصفحه ٢٧٦ : ذكروه ، فإنّه عليه يكون الأقلّ في
ضمن الأكثر واجبا تعيينا والزّائد عليه مستحبّا على حدّه انضم إلى الواجب
الصفحه ٢٩٢ :
وهذا كلّه تعين
ما تقدم في مادة الأمر ، وكذلك كلّ خلاف وقع في صيغة الأمر من المباحث المتقدمة
فيها
الصفحه ٣٢٢ :
المجمع ، فإذا أبقاه تحت الطّبيعة المأمور بها وإن كانت في أقصى مراتب
المصلحة ، والطّبيعة المنهي
الصفحه ٣٢٧ : الأقوى من الجهات في مقام تأثيرها للأحكام الفعليّة
كما هو الأقوى بأن لا يكون تزاحم بينها إلّا في هذا
الصفحه ٣٤٥ : بأحد أمرين ، إمّا بأن التّرك ممّا ينطبق عليه وجودا
عنوان آخر أرجح ممّا في نفس الفعل من المصلحة ، وإمّا
الصفحه ٣٥١ :
بخلاف جهة الإيجاب حيث إنّها بالنّسبة إليه من قبيل الاقتضاء ، فإذا
اجتمعتا في فعل فلا محالة تؤثّر
الصفحه ٣٥٢ :
وأمّا على القول بالجواز فلا مانع من اجتماع الوجوب
والاستحباب في كلتا الصّورتين لتعدّد ما يقتضيهما
الصفحه ٣٧١ :
فيه ، وهو مستقل بعدم تأثير جهة النّهي في أمثال الصّور المذكورة ،
والمفروض أنّ جهة الأمر فيها
الصفحه ٣٧٢ : دليلا دلالة أو سندا.
وممّا
ذكرنا انقدح ، أنّ تنافي بين الدّليلين في باب التّعارض إنّما يكون بينهما في
الصفحه ٣٨٦ :
الفصل الثّالث
اقتضاء النّهي الفساد
في العبادات والمعاملات وعدمه
اختلفوا في
اقتضاء النّهي
الصفحه ٤١٤ : الحرمة التّشريعيّة لها تقتضي الفساد ، وهذا ممّا لا شبهة
فيه ، وقرينة حمل المعصية المنفيّة في طرفه تبارك
الصفحه ٤٢٩ :
المطلق فيه بصدد بيان الحكم من هذه الجهة لا ننكر الدّلالة على المفهوم فيه
، إلّا أنّ مثل هذا لا
الصفحه ٤٥٤ :
الفصل الثّاني
في مفهوم الوصف
اختلفوا في
إثبات الحكم لموضوع اخذ فيه وصف أو ما بحكمه كالحال