الصفحه ٤٤٨ :
ذكر ، وكذلك الثّاني لأنّ المسبب في مثل الوضوء والغسل ونحوهما عندهم واحد
لا يفهمون إنّه حقائق
الصفحه ٥٤١ :
الحاجة القبيح عن الحكيم ، وأمّا لو كان مسوقا لبيان الحكم الفعلي خاصّة
كما هو الحال في غالب عمومات
الصفحه ٥٤٤ :
المعروف بينهم ، فلا بدّ من موارد الشّك من الرّجوع إلى الاصول العمليّة
فيما يتفاوت فيه الحكم
الصفحه ٥٤٥ :
احتجّ المانعون بوجهين
أمّا الاوّل : لو جاز ذلك للزم البداء المحال في حقّه تعالى
لاستلزامه تغيير
الصفحه ٤ : محمّد باقر المجلسي «رحمهالله» في زمن إقامته في
مدينة أصفهان ، وتوفق بأخذ إجازة الرّواية والفتوى منه
الصفحه ٦٩ :
المعنى العام هكذا وأشار إليه ببعض خواصّه وآثاره ووضع اللفظ بازائه ، إلّا
أن الشأن فى إثبات هذا
الصفحه ٧٣ : فيها أعم من الناقص
والزائد في الجملة لأن تعيينه موكول بنظر العرف وهم يتسامحون ويقولون : أن هذا
المقدار
الصفحه ٧٥ :
مورد مسألة البراءة والاشتغال دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطين
مطلقا من غير فرق فيه قولا
الصفحه ٧٩ :
اللّفظ عليه إطلاق الكلّي على فرده الادّعائي حقيقة على ما يراه السّكاكي
في الاستعارة ، وهذان
الصفحه ٨٨ :
بقي في المقام
امور ينبغي التّنبيه عليها.
الامر
الأول : هل النّزاع
يجري في الفاظ المعاملات
الصفحه ١٠٧ : ملاكه الاتّحاد في الوجود الخارجي بأي نحو من الاتّحاد فيه فيدخل في محل
النّزاع أسماء الفاعلين والمفعولين
الصفحه ١٤٣ :
قيامه به ممّا لا ينبغي الإشكال في اعتباره في صدق المشتق عليه ، إلّا أنه
في كلّ مورد بحسبه لاختلاف
الصفحه ١٧٨ :
متقدم على الأمر وممّا ينشأ ، عنه فلا محذور عقلا من اعتباره وأخذه فيه
شرعا ، لكن سيأتي إن شاء الله
الصفحه ٢١٣ :
فالأولى أن يفصّل بين القسمين بالإجزاء إعادة وقضاء وجواز البدار في القسم
الأوّل والإجزاء قضاء وعدم
الصفحه ٢١٤ : بالإعادة أو القضاء وإذا لم يأت به في أوّل الوقت
يحصل تمام تلك المصلحة بالإتيان به في آخر الوقت أو بالقضا