الصفحه ٢١٧ :
القطع والظّن في حال الانسداد بناء على الحكومة في إنّها لا تفيد إلّا
التّنجيز الواقع عند الإصابة
الصفحه ٢٢١ :
في المقام بأصالة عموم دليل الحكم الواقعي فإنه يدلّ على التّوسعة وبقاء الوجوب
إلى آخر الوقت ، فإذا أتى
الصفحه ٢٣٤ :
الفصل الخامس
أنّ الامر بالشّيء هل يقتضي النّهي عن ضده
اختلفوا في أن
الأمر بشيء هل يقتضي
الصفحه ٢٤١ :
وجود في محل لا يمكن وجود الآخر كالبياض فرفع الضّد الموجود حينئذ ممّا
يتوقف عليه الضّد المعدوم
الصفحه ٣٠١ :
المسألة بدلالة بالنّهي كما سيظهر إن شاء الله.
«الأمر الثّاني»
في بيان أن
المسألة هل هي أصولية
الصفحه ٣١٣ : التّعارض بين الأدلّة وسيأتي إنشاء الله.
وكيف
كان لا وجه لما هو
المعروف في الألسنة من أن اجتماع الأمر
الصفحه ٣١٧ :
العبادات فيما عرض على المكلّف ما يمنع عن فعليّة النّهي في حقّه من غفلة
أو نسيان أو نحوهما من
الصفحه ٣٤٠ : والنّهي متّحدا أصلا لا في مقام تعلّق
البعث والزّجر ولا في مقام إطاعة الأمر وعصيان النّهي بإتيان المجمع بسو
الصفحه ٣٤٨ :
فتلخّص
ممّا ذكرنا أن النّهي في هذا القسم لا يكون إلّا إرشاديّا بخلاف القسم الأوّل ، فإنّه
يمكن أن
الصفحه ٣٦٧ :
الصّلاة باعتبار الأقوال ، على القول بجواز الاجتماع لا شبهة أيضا في صحّتها
، لأنّ قضيّة صحّتها
الصفحه ٣٧٦ :
هذا
ولكن يرد على أصل الاستدلال أن الاولويّة المذكورة فيه إطلاقها ممنوع ، بل ربّما
يكون الأمر
الصفحه ٣٧٨ :
قلنا بالاشتغال عند الشّك في الأجزاء والشّرائط والموانع الشّرعيّة الّتي
تكون في قبيل القيود
الصفحه ٣٨٢ :
اتّصال زمان الشّك بزمان اليقين ، وهذا ممّا لا يمكن إحرازه في شىء من
الحادثين اللّذين علم إجمالا
الصفحه ٣٨٧ :
تمنع عن اجتماع الحكمين فيه ، وإن جهة البحث في المسألة هي أنه بعد الفراغ
عن تعلّق النّهي الفعلي
الصفحه ٣٩٠ :
دون المعاملات.
وكذلك ملاك
النّزاع في النّفسي جار في الغيري الأصلي كما لا يخفى ، فهو أيضا داخل