الصفحه ٥٠٠ : فيه ما لم تقم حجّة أقوى على خلافه ، ولما لم تكن في البين حجّة على
خلافه إلّا احتمالا في متن الواقع من
الصفحه ١٤٠ : أب أو ابن أو حرّ أو رق أو ولي أو مالك أو زوج والسّقف فوق
وهكذا.
وقد يكون
المحمول من قبيل المحمول
الصفحه ٣١٥ :
فيجوز تعلّق التّكليف به ، إلّا أن من الواضح أن انتزاع أمثال هذه المفاهيم
لا يوجب تعدّدا في حقيقة
الصفحه ٤١٣ : ، وقد
عرفت أنّه يصدق على مثل هذا النّحو من التّصرف الغير المأذون فيه وإن لم يكن فيه
منع من المالك قبله
الصفحه ١٤٣ :
قيامه به ممّا لا ينبغي الإشكال في اعتباره في صدق المشتق عليه ، إلّا أنه
في كلّ مورد بحسبه لاختلاف
الصفحه ٣٥٨ : ء الاختيار ، لذا لا شبهة في كونه محرّما عليه قطعا عقلا وشرعا
، هب أن مقدار الخروج ساعة ، فاللازم هو ترك الغصب
الصفحه ٩٣ : ء مقدّمة شرط إن كان لوجود دخل
في المأمور به ، أم مطلقا ولا شرط كاشتراط الرّضا وطيب النّفس من المالك في لزوم
الصفحه ٩ : الرّاجعة إلى حاكم الشّرع من قبض حقّ الإمام
روحي فداه وصرفه في مواقعه ، وكذا مجهول المالك ومال اللقطة
الصفحه ٣٥٥ : المالك ،
إلّا أنّه بالخروج عنها يتخلّص عن محذور ارتكاب الحرام ، أعني البقاء فيها ،
فاختلفوا في حكم الخروج
الصفحه ٤٥٣ : مثلا
إن قلنا بأنّ وجوب رد المثل أو القيمة الى المالك لا يتأكد بتعدّد أسباب الضّمان ،
فلا بدّ من
الصفحه ٣ : عليّ آقا ميري ابن الفقيه
الطّبيب المرحوم السّيد نعمة الله ابن المرحوم السّيد أسد الله ابن المرحوم آية
الصفحه ٥٨ :
الأمر التّاسع
في ثبوت الحقيقة الشّرعية وعدمه
اختلفوا في
ثبوت الحقيقة الشّرعية وعدمه على أقوال
الصفحه ١٧ : مهدي «وحيد» آقاميري ابن المرحوم آية الله الحاج السّيد أسد
الله آقاميري.
وكذا أرى من
وظيفتي في خاتمة
الصفحه ١٠٨ : فيها الخلاف ، وإن أبيت إلّا عن اختصاص النّزاع المعروف
بالمشتق كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه.
قلنا
الصفحه ٤١٢ : في المقام مع قطع النّظر عن الأخبار ، وأمّا مع ملاحظتها فربّما يدعى عن
مفاد غير واحد منها اقتضا