الصفحه ٣٨٨ :
مطلقا في المسألة وبين قولنا بأن المسألة السّابقة على القول بالامتناع
وتقديم النّهي تكون من صغريات
الصفحه ٤٩٤ : لنا ، ولعلّه أراد ما ذكرناه في الجواب ، والاشتباه
إنّما صدر عن المفرد والله العالم.
وكيف
كان ، فقد
الصفحه ٥٠٦ :
الصّور ، فيؤثّر منهما ما هو الأقوى إن كان في البين ، وإلّا يؤثّران حكما
ثالثا ، وبالجملة تكون
الصفحه ٥٣١ :
على أن تكون من قيوده ومقوماته حسبما حققناه في محله لأنّ تعدّد متعلّقات
المعاني الحرفيّة وهي
الصفحه ٥٤٣ :
الموجبة لوجود مجرّد الظّن على طبق أحدهما. وجوه : أقومها الثّاني حسب ما
قدمناه في باب تعارض
الصفحه ٦٧ : والموضوع له الخاص ، وذلك لأن الافراد الصّحيحة
جميعها مشتركة في بعض الآثار والثّمرات المترتبة عليها ككون
الصفحه ٩١ : إذ ليست هي إلّا كسائر الالفاظ الّتي لها معاني عرفيّة ،
فكما أنها اذا وردت في كلام الشّارع وصدر في
الصفحه ٩٤ :
وثالثة : بأن يكون ما تتشخص به الطّبيعة المأمور بها بأن لا
يكون له دخل في أصلها كما هو المفروض في
الصفحه ١١٧ :
الانقضاء عنه ، وقد يرد بعد الانقضاء ، وقضيته في الاوّل بناء على عدم
المناقشة فيه من أجل اختلاف
الصفحه ٢٠٨ :
في نفسه مأمور به ، فلا يبقى شيء منها خاليا عن الأمر كي ينازع في أنه هل
يقع إطاعة أم لا؟ وأمّا
الصفحه ٢٣٥ : بأحد الوجهين أم لا؟ ولا يخفى أن النّزاع في المقام الثّاني
لا يصحّ إلّا بعد إثبات المقام الأوّل والفراغ
الصفحه ٢٩٦ :
ذكر ، ولأن المجوزين جلّهم بل كلّهم على ما قيل اعتبروا في موضوع النّزاع
المندوحة بأن كان المكلّف
الصفحه ٣٢٠ :
بمزاحمة الآخر منشأ لعدم فعليّة الحكمين فيه ، وأمّا إذا أحرز وجود المقتضي
لهما فيه فهو باب
الصفحه ٣٥٠ :
وقد
انقدح أيضا حال اجتماع الوجوب مع الاستحباب في العبادة فإنّه يقابل اجتماع الوجوب مع
الكراهة
الصفحه ٣٥٩ :
وإلّا يلزم الدّور على ما بيّناه في مسألة الضّد ، نعم ، الخروج عن الأرض
المغصوبة مقدّمة للدّخول في