الصفحه ٣٠٠ : في محل النّزاع فيها مفروغ عنه ، فلا محيص من الالتزام
فيها بفساد العبادة.
نعم
لو قلنا في
مسألتنا
الصفحه ٣٢٥ :
مصلحة من سائر الأفراد ، ولا ننكر هذا ولا ندعي انّه مثلها في جميع الجهات
، بل المدعى أنّه لو كان
الصفحه ٤٥٠ : الوجوبين فصاعدا في الجزاء مع أنّه واحد ، لوضوح أنّه
لا فرق في ورود الإشكال بعد تسليم دلالة الشّرطيّة على
الصفحه ٤٥١ :
حقيقة ، كما أنّه لا شبهة في صحة إطلاق المعرف والكاشف في القسم الثّاني
لانّه بنفسه لا يؤثر في
الصفحه ٣٤ :
والكذب حينئذ ، وأن لوحظ غير مستقل في نفسه بل في غيره وبتبعه بحيث لا يمكن
تصوره بدون تصور الغير
الصفحه ٦١ :
النّقل معارضة بأصالة عدم الاستعمال ، فإن لوحظ اعتبار أصالة عدم القرينة من في
باب التّعبد والاخبار نقول
الصفحه ١٠٢ :
كانت على الوجه الثّاني فلا يعقل استعمال اللّفظ في الأكثر من معنى لإن
لحاظ اللّفظ وجها لمعنى فانيا
الصفحه ١٠٣ :
استعمل اللّفظ في الأكثر لم يكن من قبيل استعمال اللّفظ في غير ما وضع له
كي يكون مجازا اصطلاحيا
الصفحه ١١٥ :
الاستقبال ، ضرورة أن مثل زيد ضارب أمس حقيقة إذا كان في الأمس ضاربا واريد
إسناد الضّرب إليه فيه لا
الصفحه ١٧٢ :
في لسانه وكلماته مطلقا واستعماله الصّيغة في النّدب لو كان أكثر فإنّما هو
في الشّرعيات ، وأمّا في
الصفحه ١٧٤ :
ثبوت حقائق معانيها من الطّلب أو التمني أو التّرجي أو الاستفهام أو غير
ذلك كما عرفت القول فيه
الصفحه ٣٠٣ :
كالصحّة والفساد ، ولا يخفى أن مهم الأصولي من البحث في المسألة هي الجهة
الأولى فتكون أصولية
الصفحه ٣١٨ :
لا بدّ فيه من التّوقّف التّحقيق أن الدّليلان المتنافيان إمّا أن يكونا في
مقام بيان الحكم
الصفحه ٣٤٩ :
وهو كاف في الصّحّة كما عرفت غير مرّة ، وأمّا في صورة الاتّحاد وترجيح جانب الأمر كما هو المفروض
الصفحه ٣٧٩ :
لأنه يقتضيه تخييرا ، ومن الواضح عدم سقوط الأمر بالصّلاة مثلا مع التمكّن
من فعلها في غير المكان