الصفحه ٢١٨ : يكون واجدا لبعضها مع
إمكان تدارك الباقي منها أو عدمه فيجري فيه ما تقدم في القسم الثّاني من الأقسام
الصفحه ٢٢١ : بالعمل على طبق الإمارة ثم انكشف الخلاف والوقت باق فلا
مانع من التّمسك بعموم الدّليل.
قلت : من جهة إن
الصفحه ٢٤٥ : بالصّلاة
فعلا إلّا أنهما مع هذا باقية على ما فيها من الرجحان في نفسها والمحبوبيّة لله
تعالى ، والخصوصيّة
الصفحه ٢٥٢ : أنه لمّا كان كالباقي تحتها من الأفراد وافيا بتمام الغرض
من الأمر ، بل قد يكون أو في منها في تحصيله
الصفحه ٢٥٨ : بل
معها أيضا باقية على كونها كلّية ، إذ يمكن صدقها على أفراد كثيرة متصورة بحسب
خصوصيات الزّمان
الصفحه ٢٦٦ : كلّ واحد من الأحكام الأربعة الباقية ممكن واقعا ،
الصفحه ٢٦٨ : فيه غير باق عقلا كذلك قضيّة عدم جريانه في القسم الأوّل وإن كان الموضوع
فيه باقيا عقلا ، ففي المقام وإن
الصفحه ٢٨٣ : الموجود في
ضمنه الكلّي سابقا بين ما هو باق في زمان الشكّ قطعا وبين ما هو مرتفع فيه كذلك ،
بدعوى أن كلّي
الصفحه ٣١٢ :
يكون المقدار الباقي منه بعد المزاحمة والكسر والانكسار لازم الرّعاية ، فلا محالة
يكون إمّا واجبا أو
الصفحه ٣١٥ : المنتزع عنه ، بل هو باق على ما هو عليه من اندراجه تحت
أيّة مقولة واحدة من المقولات التّسع ، سواء اتّصف
الصفحه ٣٢٤ : ومفسدته بحيث يكفى المقدار
الباقي منها في اقتضاء الإيجاب ، فلا مانع من شمول متعلق الأمر له وإن كان أنقص
الصفحه ٣٤٥ : الأمر به ، إلّا أنّه مع
هذا يمكن أن يقع صحيحا ومتقرّبا به لأنّه باق على ما هو عليه من المصلحة ، ولا
الصفحه ٣٧٧ : الحرام أو ترك واجب لعدم وقوع الكسر والانكسار بين جهتي الأمر والنّهي في
الفعلين ، بل كلّ منهما باق على ما
الصفحه ٣٩٣ : في بيان حقيقة الصّحة ،
بل هي عند الكلّ باقية على معناها اللّغوي وهي التّماميّة ، غاية الأمر أن أثرها
الصفحه ٤٤٦ : الاستحباب أو الكراهة إن لم يكن الباقي بمقدار يكفي في
الإيجاب أو التّحريم دون غيره لعدمه بالمرّة ، بخلاف