الصفحه ٤٦ : للارادة حقّ لا محيص عنه وكلام
المحققين العلمين من أهل العقول ناظر الى هذا المعنى أجنبي عن ما حمله عليه
الصفحه ٢٠٢ : بالنّسبة إلى ما خرج عن العموم
قليل جدا ، فلا محيص من حمل الأمر فيهما إمّا على خصوص النّدب أو على مطلق
الصفحه ١٥٤ : . وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لبريرة بعد أن اراد منها الرّجوع إلى زوجها وقالت له : أتأمرني
يا رسول الله
الصفحه ٤٦٩ :
عنه ، وحيث لا مرادف لها في عرفنا فلا طريق ولا سبيل إلى استعلام المعنى
الحقيقي بعد اختلاف
الصفحه ٥١٣ : المعلوم بالإجمال أو فرض أنه تفحص عنه إلى
أن انحل العلم وظفر بما علم به لم يكن بحجّة قبل الفحص للوجهين
الصفحه ٤٦٦ : المستثنى ، وأمّا أنّ حكمه موافق له أو مخالف أو مردّد فيه
بعد في نظر المتكلّم فهو مسكوت عنه نفيا وإثباتا
الصفحه ٤٥٠ : الشّرعيّة وغيرها ، فنقول : أنّ ما جعل وأخذ شرطا للحكم في الشّرطيّة فيما صدر عن
الموالى العرفيّة الى عبيدهم
الصفحه ٤٧٠ :
الحكم للمضرب إليه ، أنّ الأخير منها مختصّ بأنّه عمد فيه إلى إثبات الحكم
للمضرب عنه أوّلا ، وإلى
الصفحه ٣٥٢ : للنّهي عن الكون في ذلك المكان.
والجواب
عنه : مضافا إلى
المناقشة في المثال بأنّه ليس من باب الاجتماع
الصفحه ٥١٢ : والفحص عن المخصّص إلى أن
ينحل العلم بالظّفر به ، وأمّا ما لم يعلم فيه التّخصيص فيه أصلا فهل تكون أصالة
الصفحه ٤١١ : المعاملات تكون صارفة عن ظهور النّهي عنها في الحرمة
الذّاتيّة إلى الإرشاد وإلى فسادها وعدم ترتب الأثر عليها
الصفحه ٢٦ : . ومنها ما يكون النّزاع فيه كبرويّا ، بمعنى أنّه يرجع الى النّزاع
في كيفية ثبوت الموضوع بعد الفراغ عن أصل
الصفحه ٨٤ : الصّحيحة لكون النّهي عن العبادة إرشادا إلى عدم
تعلق القدرة بها ، وذلك لأن حرمة العبادات شريعة بمعنى إنها
الصفحه ٥٣٧ : الاعتبار ، فهذا ممّا لا ينكره هذا المانع ، والكلام
معه بعد الفراغ عنه ، وإنّما دعاة إلى المنع توهّم وجود
الصفحه ٢٧٢ : لا يصدر عن الحكيم الملتفت إلى المزاحمة ، وبالإيجاب
الشّأني حاصل ، إلّا أنّه غير مفيد ، وإيجاب البعض