الصفحه ١١١ :
الزّمان ولو عناية كقولك أظلم اللّيل أو أضاء النّهار ، مضى الماضي وانقضى
أو إلى المجردات كقولك
الصفحه ١٣٢ : يخفى ، وعلى الثّاني يلزم انقلاب القضية من الامكان الخاص إلى الضّرورة ،
ضرورة أن مصداق الشّيء حينئذ
الصفحه ١٨٢ : أوّلا بداعي أمره وامتثاله وصلة إلى تمام غرضه ، فإنّه حسب
الفرض لا يحصل بأمره الأوّل.
قلت : مع أن هذا
الصفحه ٢٢٧ : إلى نفس السّبب.
وفيه : مع وضوح
فساده ضرورة أنه لا يعتبر في صحّة التّكليف بشيء أن يكون مقدورا بلا
الصفحه ٢٤٨ : في العرفيّات
كثير جدا ، كما يقول الوالد لولده اذهب إلى المكتب وإلّا فاقعد في البيت ، ولغيره
عند غرق
الصفحه ٤٨٨ : ، فيكشف هذا عن كون العموم فيهما أيضا بالإضافة
إلى خصوص ما أريد في المدخول لا مطلقا ، ومرجع تقييده ببعض
الصفحه ٢٧٨ :
عيّنوا واعتبر فيهم من الشّرائط سواء صدر عن بعضهم أو عن الكلّ بأن يكون
المطلوب صدوره من بينهم كيف
الصفحه ٣٢٢ : عنها في أدنى مراتب المفسدة ، كان هذا نقضا لغرض
النّهي لوضوح أنّه لو رخص في تحصيل غرض الأمر بفعل المجمع
الصفحه ٣٥٦ : على القول بعدم جواز الاجتماع.
وأمّا
على القول بجوازه ، فعن أبي هاشم أنّه مأمور به ومنهى عنه
الصفحه ٣٩٩ : النّهي لولاه ، وحينئذ كان المرجع أصالة العموم أو لاطلاق
لرجوع الشّك في اقتضاء النّهي للفساد حينئذ إلى
الصفحه ٥٠٠ : دون طريق إلى إثباته أصلا ، فلا يصحّ رفع
إليه عن الحجّة المقتضية لإثبات الحكم وهي العموم باحتمال المانع
الصفحه ٣٤ : لأنه من .. أحواله وخصوصياته في الذّهن كالسير والكوفة يكون
معنى لمن ولا يصح أن يخبر به ولا عنه حينئذ
الصفحه ٣٥ :
فيه في مثل «بعت» إخبار أو إنشاء واحد ، وهو إسناد المتكلّم البيع الى نفسه مجردا
عن خصوصية إخبارية أعني
الصفحه ٧٠ : عنها عرفا كاشفان عن وجود المسمى وعدمهما عن عدمه
وفيه : مضافا الى ما أوردنا على سابقه أخيرا أن اللازم
الصفحه ٢٥٨ : بحدود تكون معها موافقة للغرض والمقصود مجرّدة عن الخصوصيّات
والتّشخصات وإن كانت لا تنفك عنها خارجا إذ بعد